فرصتی برای اصلاح قانون کار

فرصتی برای اصلاح قانون کار
  براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون را کار تهیه کند

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان: قانون کار ایران امکان توسعه بازار را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را سلب کرده است

یک کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی: در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد چرا که چند سال دیگر به ناچار باید موارد اصلاحی دیگری به آن اضافه کنیم،

کارگران: همین حالا هم قانون کار از ما حمایت نمی‌کند و ما همواره در عرصه اشتغال و تامین اجتماعی مشکل داریم

یک کارفرما: قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار: بعضی از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده و چون اجرا نشده برخی تصور می‌کنند قانون کار ایراد دارد

معاون روابط کار وزارت کار: هدف از این اقدام تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار است

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که در سال 1369 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن پس به مورد اجرا گذاشته شد، همواره با دو دیدگاه مواجه بوده است.

یک دیدگاه همواره آن را تائید می‌نمود و بر لازم‌الاجرا بودن آن تاکید می‌کرد و دیدگاهی دیگر که متفاوت با آن می‌اندیشید همواره با قانون کار در جدال و ستیز بود و با طرح اشکالاتی بر این قانون، مانع از اجرای صحیح و کامل آن می‌شد و بعضا باعث می‌شد که بخشنامه‌هایی بر قانون کار افزوده شود تا اینکه اخیرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابهام‌زدایی بخش‌هایی از قانون کار را در دستور کار خود قرار داده و مجوز اصلاح و بازنگری آن را براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه صادر نموده است تا ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون کار تهیه شود.

براساس این دستورالعمل، وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده‌اند پیشنهادات خود را در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مواد قانون کار، کاهش تعهدات غیرضروری کارفرماها و انطباق قانون کار با استانداردهای بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار، امحای تبعیض‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی و بویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل‌گیری تشکل‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و نیز استقرار سازمان نظام جامع تامین اجتماعی و حمایت از سالمندان و اقشار کم درآمد و افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی ارائه دهند.

قانون کار و حذف فرصت‌های سرمایه‌گذاری

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان اعلام کرد: برای اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی ایران حاضر است با دولت این کشور همکاری کند.

آنتونیو پنالوزا افزود: کارفرمایان ایرانی نگرانی‌هایی دارند که باید دولت ایران پاسخ مناسبی به آنها بدهد.
به گزارش ایرنا وی تصریح کرد: قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز سلب کرده است.

وی افزود: فصل ششم قانون کار ایران باید تغییر کند و تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه دهد. پنالوزا افزود: تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می‌شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. بنابراین تضمین شغلی نباید توسط کارفرمایان، بلکه باید توسط نهادهای بیمه‌ای صورت گیرد.

وی گفت: دولت قبلی در ایران در خصوص تغییر در فصل ششم قانون کار گام‌هایی برداشته است و امیدواریم دولت فعلی نیز در این جهت کوشا باشد (فصل ششم قانون کار، کارگران و کارفرمایان را به ایجاد تشکل‌های صنفی توصیه نموده است)

در اصلاح قانون نباید شتاب کرد

رمضانی کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی در این باره می‌گوید: در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد، زیرا در این صورت و به ناچار پس از چند سال موارد اصلاحی دیگری مطرح خواهد شد.

وی می‌گوید: اصولا اینگونه بازنگری‌ها در قانون کار باعث وقفه در پیشرفت صنعتی کشور می‌شود و ممکن است برخی از انگیزه‌های اشتغال‌آفرینی از بین برود و یا سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شود.
وی اضافه می‌کند: برای اصلاح قانون کار باید نظرات کارشناسی در این بخش جمع‌آوری شود و امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت شغلی و توسعه همه جانبه و رفاه اجتماعی فراهم آید.

چنگیز اصلانی نماینده کارگران استان همدان نیز در این باره به ایلنا می‌گوید: ما مخالف اصلاح و بازنگری قانون کار نیستیم بلکه اعتقاد داریم که هر قانونی با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. اما بیم آن داریم که به بهانه اصلاح قانون کار، با فشارهایی که تاکنون از ناحیه برخی جناحها مطرح می‌شده است عرصه کار و امنیت شغلی از گذشته بدتر شود و نه تنها مشکلات رفع نشود بلکه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی و روابط بین کارگر و کارفرما افزوده شود.

نظرات کارگران و کارفرمایان

پیرامون اصلاح قانون کار، علاوه بر کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرای قانون، کارگران و کارفرمایان نیز نقطه نظرات متفاوتی دارند.

بسیاری از کارگران می‌گویند: اگر قانون کار فعلی نتواند عرصه اشتغال و درآمد را برای آنان فراهم نماید همان به که دوباره مورد بازنگری قرار گیرد و لااقل زمزمه‌های مخالفت با قانون کار خاموش شود.
احسانی یکی از کارگران در این باره می‌گوید: اکنون هم قانون کار ما را حمایت نمی‌کند و می‌دانیم که باید همواره در عرصه اشتغال و تامین اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه باشیم.

وی می‌گوید: من و همکارانم حدود سه ماه است که از شرکت حقوق نگرفته‌ایم و کارفرما نیز برای پرداخت دستمزدها امروز و فردا و مشکلات خود را بهانه می‌کند.

برخی کارگران نیز معتقدند هنگام رسیدگی به شکایات از کارفرمایان در ادارات کار و امور اجتماعی به دلایل مختلف تحت فشار کارفرما قرار می‌گیرند و از حداقل حقوقی که برایشان در نظر گرفته شده است محروم می‌شوند به طوری که اگر کارفرمایان، یک تسویه حساب صوری به هیئتهای حل اختلاف ارائه دهند در بیشتر اوقات پذیرفته می‌شود و کارگر برای اثبات اینکه حقوقی بابت پایان کار دریافت نداشته است باید از طریق مراجع قضایی مسئله را دنبال نماید.

برخی از کارفرمایان نیز در گفتگو با ما می گویند: قانون کار از کارگران متخلف دفاع می‌کند و نمی‌گذارد که ما کارگران را به اختیار خودمان اخراج نمائیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان سرامیک نیز در این باره اظهار می‌دارد: قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است.

سیدکمال سیدمحسنی می‌گوید: تجربه نشان داده است که دو تا سه درصد کارگران یک مجموعه تولیدی متخلف هستند و اکثریت نیروی کار افراد شریفی می‌باشند، بنابراین لزومی ندارد که یک قانون فراگیر فقط برای منافع افرادی معدود به کار گرفته شود.

وی معتقد است قانون کار فعلی یکی از موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است که اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد می‌توانیم نرخ بیکاری فعلی را دو تا سه درصد کاهش دهیم.

وی اضافه می‌کند: در شرایط فعلی علاوه بر اینکه کارفرمایان امکان فعالیت اقتصادی مناسب ندارند کار و تلاش کارگران متعهد و کارآمد نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد چرا که همان اندک افراد متخلف باعث کاهش سطح کیفیت کالاهای تولیدی در کشور می‌شوند و باوجود حمایت‌های قانونی نمی‌توان با کارگران متخلف برخورد کرد.

اجرای ناقص یک قانون

پرویز احمدی پنجکی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز درباره اصلاح قانون کار می‌گوید: متاسفانه بعضی از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده است و چون اجرا نشده برخی تصور می‌کنند قانون کار ایراد دارد.

وی می‌گوید: ماده 191 قانون کار را تغییر دادند تا کارفرمایان بتوانند نیروی کار خود را تعدیل کنند چرا که معتقد بودند این کار موجب اشتغال بیشتر خواهد شد ولی دیدیم که اینطور نشد جز اینکه بسیاری از کارگران حقوقشان پایمال شد و آواره عرصه اجتماعی شدند و برای نیروی کار مشکلات فراوانتری نیز بوجود آمد.

همچنین طبق ماده 7 قانون کار و تبصره‌های آن دولت مکلف بود، که آئین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرده و تعریف مناسبی از «موقت» ارائه دهد و به مورد اجرا بگذارد اما می‌بینیم که طی سالیان گذشته دولت همین وظیفه کوچک را انجام نداده است، حالا اگر وزارت کار این کار را نکرده و نظارت بر اجرای این ماده نشده چه کسی مقصر است؟

پرویز احمدی می‌گوید: اصلاح قانون کار نباید به زبان کارگر یا کارفرما و حتی دولت باشد. کارگران بیکار و بی‌درآمد سربار جامعه می‌شوند و معضلات اجتماعی می‌آفرینند که دود آن به چشم ملت و نظام می‌رود و جامعه ضرر می‌کند. ما تصور می‌کنیم بعد از تغییر قانون کار اخراج کارگران بیشتر خواهد شد چرا که بسیاری از افرادی که به قانون کار ایراد و اشکال می‌گیرند قائل به حداقل حقوق برای کارگر و خانواده آنها نیستند.

رفع مشکلات کارگر و کارفرما

میرزایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: اصلاح قانون کار اگر با هدف رفع مشکلات فی مابین کارگر و کارفرما و توسعه همه جانبه رفاه و آسایش عمومی باشد، نه تنها در مقطع فعلی بلکه در هیچ زمانی اشکال نخواهد داشت.

وی می‌گوید: ما انتظار داریم که مواد قانون کار شفاف، صریح و لازم‌الاجرا باشد و به هر شکلی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث‌های خود تببین نمودند به مورد اجرا گذاشته شود و در مجموع نگذاریم که خارج از قانون، افرادی با اعمال سلیقه‌های جناحی، مواد قانون را تحت‌الشعاع قرار دهند.

میرزایی متذکر می‌شود: ما نیز اشکالاتی در قانون کار مشاهده می‌کنیم و این اشکالات، مسائلی است که عموما حقوق اولیه کارگران و کارفرمایان را نفی می‌کند که ما نیز به دنبال حفظ اعتدال در روابط بین کارگر و کارفرما و توسعه همه جانبه اقتصادی، تولیدی، خدماتی، اشتغال، تامین معیشت افراد و حفظ و ارتقاء روابط حسنه انسانی هستیم.

تعامل بیشتر کارگر و کارفرما

ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور درباره روند اصلاح قانون کار به ما می‌گوید: با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ه) ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،                          اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح و بازنگری قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه‌گرایی (دولت کارگر و کارفرما) ا قدام به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی در رابطه با اصلاح قانون کار شده است.

وی می‌گوید: هدف از این اقدام تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار در جهت دستیابی به اهداف مذکور است.

وی اضافه می‌کند: قانون کار از هر حیث مورد مطالعه قرار می‌گیرد و فعالان حوزه‌های کار و کارگری، استادان دانشگاه‌ها و سا یر صاحب‌نظران این حوزه و نیز کارشناسان مراجع حل اختلاف و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را به این معاونت ارسال خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: به این منظور فرم‌های نظرخواهی نیز در اختیار افراد فوق‌الذکر قرار گرفته است تا آنها نظرات کارشناسی خود را به ما اعلام کنند و پس از جمع‌آوری این نظرات می‌توانیم نتیجه بگیریم که اصلاحات قانون کار در چه حد و چه میزان اتفاق خواهد افتاد.

وی می‌گوید: اقدامات طرح اصلاح قانون کار یک کار میدانی است که آغاز شده و مجموعه درخواست‌ها و نظرات کارشناسی باید جمع‌آوری شود و پس از جمع‌آوری نظرات، نحوه اعمال و اصلاح در قانون جهت خود را خواهد یافت.

چاپ شده در روزنامه خراسان ۲۲/۱۰/۸۴ صفحه ۸

پوزش از دوستان

پوزش از دوستان

دوستان عزیز سلام : با عرض پوزش .به دلیل پاره ای تغییرات .لینک های این وبلاگ پاک شد که در صدد بازگرداندن آنها هستم انشاا.. به زودی نمایان خواهد شد  عذر بنده را که  وارد به طراحی وبلاگ نیستم بپذیرید. ضمنا لینک ها را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید http://www.enazemi.persianblog.com/ ابراهیم