از بازنشستگان نمونه استان خراسان رضوی تجلیل شد.

از بازنشستگان نمونه استان خراسان رضوی تجلیل شد.

در مراسمی که به مناسبت 25 ذی الحجه ( 4 دی ماه ) روز بازنشستگان و خردمندان در اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد از 7 نفر بازنشسته نمونه تجلیل گردید.

این افراد شامل دو نفر کارگر بازنشسته نمونه. دو نفر از کارافتاه بازنشسته نمونه ودونفر همسر بازنشسته نمونه و یک نفراز کارکنان بازنشسته نمونه تامین اجتماعی بودند

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از کارگران و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های کارگری و کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی برگزار شد ابتدا پیام دکتر ضیایی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی توسط دکتر حسین امیری مدیر کل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی قرائت شد که طی آن آمده بود تجلیل از پیشکسوتان یک وظیفه دینی و مذهبی و سنت رسول الله است

دکتر رضا زاده معاون درمان تأمین اجتماعی استان خراسان نیز طی سخنان خود  گزارش جامعی از فعالیت های درمانی در خراسان رضوی  ارائه داد و گفت : بیمارستان فارابی مشهد امسال مفتخر به کسب درجه عالی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده است

دکتر عبدالملکی معاون پشتیبانی استانداری خراسان نیز در سخنانی ضمن تجلیل از پیشکسوتان ، آنها را مایه برکت و نعمت در جامعه دانست

یعقوبی مشاور و معاون سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: نصایح و پندهای بزرگان و پیشکسوتان برای همه ما رهنمود زندگی و شفا بخش است .

وی گفت: تأمین اجتماعی موفق به راه اندازی شبکه رادیوئی شده است که طی آن می تواند برای یک سوم جمعیت کشور برنامه سازی کند

دراین مراسم ضمن اهداء لوح سپاس یه بازنشستگان به هر یک از آنان یک سکه بهار آزادی اهداء گردید

همچنین بین حاضران قزعه کشی شد و به 2 نفر ازآنان هزینه سفر سوریه و به 3 نفر هزینه سفر به شیراز اهداء گردید

ابراهیم ناظمی نیز در این مراسم به عنوان بازنشسته نمونه  سال 87 معرفی شد .

قانون بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران چه شد؟

قانون بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران چه شد؟

قانون بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران همجنان یک سویه است و به صراحت در باره آن تصمیم گیری نمی شود.

این قانون برای کارمندان دولت اجرا می گردد و منابع دولتی پشتوانه 5 سال ارفاق کارمندان است  تا سابقه آنها  30 سال منظور شود اما برای کارگران وابسته به موسسات دولتی و خصوصی به اجرا در نمی آید و حتی موسساتی هم که برای پرداخت حقوق کارگران از بودحه دولت استفاده می نمایند هنوز مجاز به بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران خود نیستند .

مکاتبات بین موسسات دولتی که این روزها به هر بهانه ای می خواهند کارگران را اخراج نمایند و کارها را به بخش خصوصی واگذار نمایند با سازمان تامین اجتماعی و وزات کشور بر قرار است اما هیچ نتیجه مشخص و واضحی  محقق نشده است و تعاریف مختلف و بیهوده که از قانون مذکور گاهی ارائه می گردد  نمی تواند کارسازبرای این موضوع  باشد و باعث بازنشستگی پیش از موعد کارگران زحمت کش بشود .

برای بازنشستگی پیش ار موعد تنها به این موضوع تأکید می گردد که موسسات برخوردار از بودجه دولت آنهم در بخش کارگری می توانند کارمندان را قبل از موعد 30 سال بازنشست نمایند، نه کارگران را !!!

پس عدالت در این باره کجاست وچرا  به صراحت اشکال این قانون برطرف نمی شود و دولت سرمایه لازم را برا ی نیروی کار زحمت کش فراهم نمی نماید. این درحالی است که اکثر کارگران یا به بازنشستگی نمی رسند و یا در سالهای آخر عمر خود بازنشست می شوند.

دو کارگر با 17 و 19 سال سابقه کار ،از ببمه بیکاری محروم شدند

دو کارگر با 17 و 19 سال سابقه کار ،از ببمه بیکاری محروم شدند

در پی اجرای تفاهم نامه وزارت کار و سازمان تامین احتماعی دو کارگر با سابقه های 17 و 19 سال کارکرد، از کار اخراج، و از بیمه بیکاری نیز محروم شدند.

این دو کارگز در شرکتها و کارخانجات معبر مشهد اشتغال داشتند که یک از آن ها به خاطر قصور در انجام وظیفه و دیگری به خاطر کسر 13 روز کارکرد در آخرین کارگاه از بیمه بیکاری محروم شدند .!!

این تفاهم نامه می گوید کارگران باید در آخرین کارگاه یک سال سابقه کار داشته باشند .

 این درحالی است که قصور در انجام  وظیفه کارگر تا حدودی پرونده سازی است و در مورد کارگر دیگر ،کسر 13 روز کارکرد در آخرین کارگاه ، به خاطر اتمام پروژه بوده است که باعث بیکاری کارگر شده است و قرارداد کارگر مذکور تا 44 روز بعد نیز دارای اعتبار بوده است ، اما طبق تفاهم نامه یاد شده که بین دو سازمان فوق به امضاء رسیده است کارگران مذکور ازحقوق مسلم خود که ناشی ار غیر ارادی بودن اخراج است از بیمه بیکاری محروم شده اند .

تفاهم نامه امضاء شده بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به گونه ای تنظیم شده است که طی یک سال و 9 ماه گذشته سخت ترین شرایط را برای برخورداری کارگران از بیمه بیکاری رقم زده و بسیاری از کارگران در وضعیت اضطرار مشمول بیمه بیکاری نمی شوند. از طرف دیگر بسیاری از کارفرمایان در شرایط فعلی با کارگران قرارداد های کوتاه مدت زیر یک سال منعقد می نمایند که با این وجود کمتر کارگر بیکاری از مزایای بیمه بیکاری برخوردار می شود.

به نظر می رسد این تفاهم نامه با این وضعیت هدفی جر خانمان براندازی برای کارگران ندارد.

کاهش سهم بیمه کارفرما به نفع اشتغال و تأمین اجتماعی است

کاهش سهم بیمه کارفرما به نفع اشتغال و تأمین اجتماعی است

نسخه منتشره در ایلنا

کاهش سهم بیمه کارفرما که بابت بیمه کارگران پرداخت می شود به نفع اشتغال و نیروی انسانی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی کشوراست

سهم بیمه کارگران که در حال حاضر توسط کارفرما پرداخت می شود و شامل 23 درصد است در واقع مبلغ زیادی است و گاهی بازدارنده اشتغال است و بسیاری از کار فرمایان کارگرانشان را به همین دلیل بیمه نمی کنند و برخی نیز اصلا" کارگز نمی گیرند و لذا اگر سهم بیمه که توسط کارفرما به تأمین اجتماعی پرداخت می شود کاهش یابد به مراتب موجب افزایش اشتغال و افزایش ضریب ایمنی برای نیروی کار کشور است .

 در حال حاضر 30 تا 40 درصد کارگران کشور از حقوق های بالای حداقل برخوردار هستند و کارفرمایان ناچارند که بابت همه دریافتی های آنها سهم بیمه بپردازند که برای برخی از کارفرمایان این مبلغ سنگین می شود، و کارفرمایان کارگاه های کوچک توان پرداخت آن را ندارند.

 اگر سهم بیمه کارفرما کاهش یابد مطمئنا" در دراز مدت به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و تعداد کارگران تحت پوشش این سازمان افزایش خواهند یافت، چه اینکه محسن شاکری مدیرکل تأمین اجتماعی تهران چندی قبل اعلام کرده بود که { تنها د ر تهران } 550 هزار کارگر در 138 هزار کارگاه زیر زمینی اشتغال دارند و بیمه نیستند و این کارگران به دلیل ترس از اخراج جرأت اعتراض هم ندارند .

معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان نیز در همین وقت ( 12/4/85 ) اعلام کرده است که 40 درصد کارفرمایان از بیمه کردن کارگرانشان خودداری می نمایند .

با این وجود مشاهده می شود که مهمترین عامل بازدارنده کارفرما از بیمه کردن کارگر و حتی جذب کارگر ، زیاد بودن سهم بیمه کارفرما است .

موقعیت فعلی بهترین فرصت برای استیفای حقوق کارگران است

یک نماینده کارگری در خراسان‌‏:

موقعیت فعلی بهترین فرصت برای استیفای حقوق کارگران است

4 دولت را پشت سر گذاشته ایم اما مشکلات کارگران همچنان باقی است

                                           نسخه منتشره در ایلنا   و  آتـیـه        

 یک نماینده کارگری در خراسان رضوی گفت‌‏: بهترین موقعیت برای حل مشکلات 20 ساله کارگران شرایط کنونی می باشد که دولت در صدد توجه به امور معیشتی مردم است .

به گزارش ایلنا " ابراهیم ناظمی" در جلسه فوق العاده کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور که در مشهد برگزار شده بود افزود : دولت فعلی در صدد است تا قدم‌‏های مثبتی برای کارگران بردارد که از این موقعیت باید استفاده کرد .و به دنبال حل مشکلات کارگران بود  

وی با اشاره به اینکه دولت‌‏های گذشته در جهت زیر بناهای مهم کشور تلاش کرده اند و اقتصاد را رونق داده‌‏اند و کارگران نیز وسیله این رشد بوده‌‏اند‌‏, گفت‌‏: در حال حاضر دولت دقت دارد که به امور معیشتی کارگران بیشتر توجه کند و مشکل قراردادهای موقت را نیز حل نماید.

 "ناظمی" اظهار داشت‌‏: جامعه کارگری دنبال براندازی کسی نیست و کسی هم نباید دنبال بر اندازی کانون عالی کارگران کشور باشد و ما باید مدافع حقیقت در جامعه اسلامی  و منافع ملی کشور و عموم مردم باشیم .

وی افزود : ما چهار دولت را پشت سر گذاشته‌‏ایم ولی مشکلات کارگران همچنان باقی است و اینکه ما خودمان را از دولت جدا فرض کنیم و یا دولت را از خود ندانیم تصور و عقیده‌‏ای نابجا است که ما را  دور از مسائل مهم کارگری می کند .

ناظمی همچنین از دو نرخی شدن دستمزدهااز ابتدای سال جاری  دفاع کرد و گفت‌‏: این مصوبه مهمترین اقدام دولت در جهت حذف قراردادهای موقت بود .که متاسفانه تشکل های کارگری کمتر از آن دفاع کردند.

وی از کاهش سهم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان نیز دفاع کرد و افزود : این امر موجب اشتغال‌‏زایی بیشتر و بیمه کارگران می‌‏شود .

تعیین دو نوع دستمزد ،تنها راه مهار قراردادها

           

                                                  نسخه منتشره در ایلنا

تعیین دو نوع دستمزد ،

 تنها راه مهار قراردادهای موقت کار است.

تنها راهکار جلوگیری از روند فزاینده قراردادهای موقت کار در کارهای مستمر ، دو نرخه شدن  دستمزد کارگران کشور بود که خوشبختانه توسط وزیر کار و امور اجتماعی انجام شد و امید می رود طبق سیاست های وزارت کار و امور اجتماعی این روند لجام گسیخته ، که از 15- 20 سال گذشته آغاز شده است مهار شود .

            یک نماینده کارگری در استان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت : این اقدام بکی از ارزشمندترین و عالمانه ترین تصمیماتی است که تاکنون در کشور و بویژه در امور کار و کارگری گرفته شده است و کارفرمایان اگر منصف باشند و خدا را در نظر بگیرند با طرح مذکور مخالفت نمی کنند

وی گفت : سالیان درازی است که کارگران کشور تحت فشار برخی از کارفرمایان قراردارند و با حقوق های ناچیز روز خوشی را سپری نمی کنند ، و همیشه از دغدغه اخراج ، کمی حقوق ، ناامنی شغلی ، بی احترامی فرهنگی و بی اعتنایی دولت و مجلس به استغاثه های کارگران ، برخوردار  بودند و به همین سبب بود که حتی روزنامه های کشور نیز متأثر از سیاست های یک جانبهء متولیان در حمایت ار کارفرما ، خبرهای دردناک و اخراج های پی در پی کارگران را منعکس نمی کردند و حتی در مقابل حوادثی که حین کار برای کارگران کشور رخ می داد بی اعتنا بودند و خبرهای مربوط را گزارش نمی دادند و حتی تجمع ها و اعتراض ها و اعتصاب ها و تقاضاهای معیشتی کارگران را مورد بی توجهی قرار می دادند.

او افزود : اکنون به هر تقدیر و دست بر قضا وزیر محترم کار و امور اجتماعی و شورای عالی کار تصمیم مناسبی را برای متعادل کردن رابطه کارگری و کارفرمایی اتخاذ کرده اند تا به این وسیله (تعیین دو نوع دستمزد برای کارگران) جلو روند فزاینده قرارداد های موقت گرفته شود ، و گوشه چشم محبت آمیزی به روی جامعه کارگری باز گردد .

وی گفت : متأسفانه با این وجود که کار بسیار مثبتی در این جهت انجام شده است مشاهده می گردد که امروزه برخی از تشکل های کارگری نیز که خود را حامی کارگران می دانند با عجز و ناله برخی از کارفرمایان سود جو ، همراه شده اند و به نوعی در زمینه حمایت از کارگران خیانت روا می دارند و با سکوت خود، از طرح زیبا و موءثر وزیر محترم کار و امور اجتماعی حمایت لازم را نمی کنند و حال آنکه، طرح دو نرخی بودن دستمزد کارگران قرار دادی و دائم اگر دوام یابد بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را حل خواهد کرد و کارگر و کارفرما با رضایت مندی بیشتر و دو جانبه ای  باهم کار خواهند کرد و به توافق خواهند رسید و یکدیگر را مراعات خواهند نمود ...

وی افزود : البته باید صبر کرد تا این طرح ، ضوابطه مند نیز بشود تا از سوی دیگر  کارفرمایان صنوف کوچک برای گرفتن کارگر و پرداخت حقوق و بیمه کردن کارگر  ، مشکلات مالی و قانونی نداشته باشند و فرهنگ استاد شاگردی نیز رواج یابد تا در کارگاه ها و صنوف کوچک ، کارگران بتوانند با حقوق کمتر نیز با کارفرما به توافق برسند و مشغول کار شوند و کار فرمایان تعهدی نسبت به کارگر ، مبنی بر اینکه کارگر را علی الدوام نگه دارند و کارگر وبال کارفرما شود نداشته باشند.

کارگران موقت دائمی می شوند

کارگران موقت دائمی می شوند

وزیر کار و امور اجتماعی: طی یک ماه گذشته کارفرمایان بسیاری از کارگاهها، کارگران موقت خود را دائمی کرده‌اند

 
وزارت کار بر پرداخت دستمزد کارگران موقت توسط شرکت‌های خدماتی، نظارت دارد

موضوع کاهش حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی بابت کارگران موقت در دستور کار وزارت کار و وزارت رفاه است

 در حالی که با بخشنامه اخیر دولت مبنی بر دو نرخه بودن دستمزد کارگران موقت و دائم امید می‌رود در آینده بخش اعظمی از قراردادهای موقت در کارهای دائم منتفی شود مشاهده می‌گردد که باز هم برخی از کارفرمایان به انحاء مختلف مقابل این تصمیم دولت مقاومت می‌کنند و از اجرای مصوبه دولت سرباز می‌زنند به طوری که دوگانگی نرخ دستمزد را در سال جاری، گاهی دلیل اخراج بی‌ضابطه کارگران خود قرار می‌دهند.

سابقه قراردادهای موقت

انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم که از حدود 15 سال گذشته در کشور رایج گردیده و هر سال از رشد چشمگیری برخوردار شده است تا به آنجا توسعه یافته است که دیگر استخدام رسمی را در کشور منسوخ نموده و در کمتر واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی و حتی سازمان‌های دولتی صحبت از استخدام دائم به میان می‌آید و نیروی ارزشمند انسانی کشور تنها از طریق شرکت‌های پیمانی و به صورت قرارداد موقت جذب کار شده و می‌شوند که به این طریق ثبات شغلی برای کارگران کشور از میان رفته است و بیم آن می‌رود که در آینده نیروهای مولد کشور به سن بازنشستگی نرسند و به دلیل مقطع بودن مراحل کار، سابقه لازم را برای بازنشسته شدن کسب ننمایند.

به این لحاظ بود که دولت نهم دکتر احمدی‌نژاد در یک اقدام بجا و کارشناسی شده و برای جلوگیری از روند رو به تزاید و خانمان‌برانداز قراردادهای موقت، دو نوع دستمزد برای کارگران دائم و موقت تعریف کرد تا به این طریق اهرمی برای تعادل حقوق کارگر و کارفرما را فراهم سازد و برگ برنده‌ای به دست کارگران موقت بدهد.

برخی از کارگران که از ابتدای سال جاری در کارگاه‌های دائم تهدید به اخراج شده‌اند به خبرنگار ما می‌گویند: دوگانه بودن دستمزد کارگران موجب عکس‌العمل منفی از سوی برخی کارفرمایان شده است تا بار دیگر به این خاطر برای کارگران ناامنی ایجاد کنند.

آنها می‌گویند: دولت باید در این زمینه نظارت بیشتری بر واحدهای کارگری داشته باشد تا بار دیگر سرنوشت کارگران دائم به بازی گرفته نشود.

پرویز احمدی‌پنجکی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دراین باره می‌گوید: برای قراردادهای موقت در کارهای دائم و غیردائم بایستی ضوابطی معین گردد که از سوءاستفاده‌ها پیشگیری به عمل آید و کارگران با خیالی آسوده به کار تولید و توسعه کشور بپردازند.

برخی ازکارفرمایان نیز افزایش دستمزدها به همراه افزایش مابه‌التفاوت دستمزد کارگران ثابت و قراردادی را مبلغ سنگینی برای خود می‌شمارند و می‌گویند: ما یا باید دستمزد کارگران قراردادی را ثابت پرداخت کنیم و یا اینکه با کارگران قرارداد موقت نبندیم.

کارفرمایان صنوف و کارگاههای کوچک نیز که از درآمدهای چندانی برخوردار نیستند دستمزدها بر مبنای قرارداد موقت را سنگین می‌دانند و می‌گویند: بر این اساس باید حق بیمه بیشتری نیز به سازمان تأمین اجتماعی بپردازیم.

غفاری در این باره می‌گوید: ما به نسبت افزایش دستمزدها از درآمد برخوردار نشده‌ایم و قیمت محصول تولیدی ما زمینه رشد و افزایش نرخ فروش ندارد.

دوگانگی دستمزد هدفی بلندمدت دارد

جواد فرشباف‌ماهریان معاون برنامه‌ریزی وزیر کار و امور اجتماعی کشور در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: خیلی زود است که درباره تأثیر منفی دوگانه کردن دستمزد کارگران ثابت و موقت صحبت شود.

وی گفت: این طرح به دنبال هدف‌گذاری بلندمدت دولت و وزارت کار و امور اجتماعی پی‌ریزی شده است و درنهایت به نفع جامعه کارگری و توسعه و اشتغال کشور است.

وی گفت: اینکه ادعا می‌شود ابلاغ دستورالعمل دوگانه بودن دستمزدها سبب افزایش بیکاری و اخراج کارگران می‌شود درست نیست و این اخراج‌ها در سابق هم وجود داشته است و عمدتا" ناشی از سوءمدیریت‌ها بوده است و حتی اخراج‌ها در سال گذشته از شدت بیشتری نیز برخوردار بوده است، منتها در حال حاضر کارفرمایان همزمان با افزایش دستمزد سنواتی، تفاوت دستمزد کارگران قراردادی با کارگران دائم را بهانه قرار می‌دهند برای اینکه حقوق آنان را نپردازند ولی مطمئنا" این گونه کارفرمایان از اخراج کارگران خود سود نمی‌برند و باید منتظر بمانیم که رفته رفته نظام کارگری و کارفرمایی کشور با این اهرم‌های تعادل از حالت یک سویه که همه منافع را از آن کارفرمایان می‌کند خارج گردد و با سرنوشت کارگران بازی نشود.

بر پرداخت حقوق کارگران موقت نظارت می‌شود

دکتر جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این باره گفت: اخراج کارگران موقت در سال 84 نسبت به سال 83 از 9 درصد رشد برخوردار بوده است که در همین مدت انعقاد قراردادهای موقت با کارگران نیز با 18 درصد افزایش مواجه بوده است، ولی با طرح دوگانگی دستمزد امید می‌رود قراردادهای موقت از کاهش چشمگیری برخوردار شود.

وزیر کار در پاسخ به این سوءال که در حال حاضر پیمانکاران در دستگاههای دولتی حقوق کارگران رابه طور کامل نمی‌پردازند افزود: کلیه کارفرمایان و پیمانکاران که در دستگاههای دولتی و بخش خصوصی فعالیت دارند باید همه حق و حقوق کارگران دائم و قرارداد موقت را بپردازند و برای نظارت بر این موضوع ما کلیه ذی‌حسابان وحسابرسان را موظف کردیم تا صورت پرداختی حقوق به کارگران را ببینند و بعد برای تجدید قرارداد اقدام نمایند.

وی گفت: به غیر از نظارت ذی حسابان، وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات کار در استانها نیز بر لیست حقوقی کارگران شرکت‌ها نظارت دارند و آنها را کنترل می‌نمایند و در صورتی که تخلفی مشاهده شود اعتبار شرکت‌های خاطی ساقط و از تأیید صلاحیت آنان خودداری می‌گردد.

دکتر جهرمی افزود: موضوع افزایش 20 درصد اضافه پرداختی به کارگران موقت در شورای عالی کار به تصویب رسیده و نباید از آن تخطی شود مگر اینکه کارگر موقت به لحاظ برخوردار شدن از امنیت وثبات شغلی از دریافت مبلغ 20 درصد اضافه صرف‌نظر کند.

وزیر کار و امور اجتماعی دوگانه شدن نرخ دستمزد کارگران موقت و دائم را گامی مثبت از سوی دولت در جهت احقاق حقوق کارگران عنوان کرد و افزود: طی یک ماه گذشته در بسیاری از کارگاههای کشور کارفرمایان کارگران موقت خود را دائمی کرده‌اند و حقوق کارگر ثابت را به آنها پرداخته‌اند که این موضوع از نظر وزارت کار نیز بلااشکال است و ما اصل را بر این قرار دادیم که به لحاظ نبود امنیت شغلی، بین حقوق کارگران موقت و دائم تفاوتی وجود داشته باشد و کارفرما مایل به بستن قرارداد دائم با کارگران باشد.

وی درباره تفاوت پرداختی بابت این کارگران به تأمین اجتماعی گفت: در این زمینه نیز موضوع در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد و ما با سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه تبادل‌نظر می‌کنیم تا انشاا...بحث‌ها و مشاوره‌ها به نتیجه برسد و مبلغ پرداختی بابت بیمه به نحوی اعلام گردد که سود آن به نفع توسعه، اشتغال و تولید تمام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر این سلسله کارها و اهدافی که در نظر است به درستی دنبال گردد به ندرت قراردادهای موقت در کارهای دائم جمع خواهد شد.

جهرمی افزود: 67 هزار بنگاه کوچک اقتصادی به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که می‌توانند با دریافت وام در بخش‌های صنعت، معدن و خدمات، کار و تولید ایجاد نمایند.

قادری نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور نیز در این باره گفت: اگر دولت به بخشهای مولد، سرمایه‌گذاری، صنعت و همچنین صادرات و واردات توجه ویژه بنماید کارگران بسیاری جذب کار خواهند شد و از بیکاری کارگران شاغل نیز پیشگیری به عمل خواهد آمد و کارگران نیز از این معضلی که هست نجات خواهند یافت.

چاپ شده در روزنامه خراسان صفحه اقتصادی ۱۱/۲/۸۵

جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال 85

جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال 85

 
حداقل حقوق و مزایای کارگران که برای سال 1385 اعلام شده است برای برخی از شهروندان و یا کارگران ایجاد شبهه کرده و برای کسانی که با ریز برنامه‌های حقوقی آشنایی کمتری دارند جای پرسش و پاسخ را بوجود آورده است از این رو گزارشگر ما ضمن پرداختن به این موضوع چگونگی افزایش حقوق و مزایای کارگران را مورد بررسی قرار داده است.

جراید و اخبار رسانه‌های ملی کشور نیز به نقل از مسئولان ذیربط حقوق و مزایای کارگران را به دو گونه اعلام کرده‌اند که در حقیقت هر دو صورت آن درست است منتها چون تا به حال اعلام حداقل حقوق کارگران، تنها در رقم اصلی حقوق پایه تعریف و بیان می‌شده برای کارگران ایجاد سئوال کرده است.

میزان دستمزد و مزایا

میزان دستمزد و مزایای سال جاری برای کارگرانی که سال اول اشتغال آنها می‌باشد ماهیانه 1225920 ریال « یکصد هزار ریال حق مسکن « 40 هزار ریال حق بن « 800 ریال حق خواربار در سال جاری می‌باشد که مجموعه حقوق و مزایای چنین کارگری 1386720 ریال می‌شود و در صورتی که وی 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد برای یک اولاد 592/122 ریال و برای اولاد 184/245 ریال به حقوق وی اضافه می‌گردد که مجموعه اینها به صورت حقوق و مزایا تلقی می‌شود.

اما برای سال آینده، بنا به اعلام ابراهیم نظری جلالی معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور حقوق و مزایای کارگران به این گونه تعریف می‌شود که اگر رقم حقوق پایه را درنظر بگیریم حقوق یک کارگر تازه اشتغال یافته در سال اول یک میلیون و پانصد هزار ریال می‌شود که این مبلغ به اضافه مزایای آن به 170 هزار و 80 تومان می‌رسد و در صورتی که دو فرزند داشته باشد این رقم به دو میلیون و 800 ریال خواهد رسید به این صورت که در سال آینده حداقل حقوق یک کارگر تازه اشتغال یافته در ماه 000/500/1 ریال « یکصد هزار ریال حق مسکن « یکصد هزار ریال حق بن « 800 ریال حق خواربار می‌باشد که مجموعه آن یک میلیون و هفتصد هزار و 800 ریال (000/708/1 ریال) خواهد بود و در صورتی که چنین کارگری 720 روز پرداخت حق بیمه داشته باشد کارفرما موظف است بابت یک اولاد 150 هزار ریال و بابت 2 اولاد 300 هزار ریال دیگر به حقوق و مزایای وی اضافه نماید که در این صورت جمع حقوق و مزایای چنین کارگری شامل دو میلیون و 800 ریال خواهد شد.

پس در این صورت مشاهده می‌کنیم که هم مبلغ 150 هزار تومان صحیح است و هم مبلغ 200 هزار تومان، چرا که مبلغ اولیه رقم حقوق و مبلغ ثانویه جمع حقوق و مزایایی است که به کارگر با دو فرزند در صورت داشتن اسابقه پرداخت 720 روز حق بیمه تعلق می‌گیرد.

قربانعلی میرشکار نماینده کارگران در استان سیستان و بلوچستان اعلام دو رقم شبهه‌انگیز برای افزایش حقوق کارگران را تعجب‌برانگیز خوانده و گفته است اینگونه اعلام کردن افزایش حقوق بی‌احترامی به جامعه کارگری است.

غلامرضا ابوطالبی نماینده کارگران خوزستان نیز گفته است افزایش حقوق و مزایا به خاطر تورم موجود، کارگران را راضی نمی‌کند.

افزایش در سایر سطوح مزدی

یکی دیگر از سوالاتی که اکنون برای کارگران و کارفرمایان مطرح است افزایش حقوق برای سایر سطوح مزدی و کارگرانی است که بیش از یک سال سابقه کار دارند.

نظری جلالی معاون وزیر کار در این باره می‌گوید: سایر سطوح مزدی کارگران چه آنها که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند و چه آنها که ندارند به صورتی است که علاوه بر مزایای اعلام شده بابت بن کارگری (10 هزار تومان)، افزایش حق اولاد (به 30 هزار تومان) و رقم ثابت مانده حق مسکن (10 هزار تومان) و حق خواربار (800 ریال)، 10 درصد به مزد ماهیانه آنها و 15 هزار تومان نیز به عنوان رقم ثابت به حقوق کارگران باسابقه اضافه خواهد شد.

به عبارت دیگر کارگری که آخرین حقوق دریافتی اسفندماه امسال او 140 هزار تومان باشد در فروردین ماه سال بعد 14 هزار تومان (شامل 10 درصد) و 15 هزار تومان شامل رقم ثابت به اصل حقوق وی اضافه می‌شود و سایر مزایا همان ارقام اعلام شده فوق خواهد بود.

حقوق کارگران قراردادی

حقوق و مزایای دریافتی کارگران موقت به 230 هزار تومان می‌رسد اما این موضوع نیاز به توضیح بیشتر از سوی معاون روابط کار و نیز تدوین آئین‌نامه‌ای درباره چگونگی اجرای آن دارد که امیدواریم با آغاز سال جاری و حداکثر فروردین ماه نحوه پرداخت حقوق به کارگران قراردادی مشخص شود که آیا 230 هزار تومان جای 150 تومان حقوق کارگران ثابت را می‌گیرد یا جای 200 هزار تومان حقوق و مزایا را ؟ کدامیک ؟ و سایر سئوالات ...

نظری جلالی درباره اعلام نرخ حقوق و مزایا برای سال آینده اضافه کرد نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 13 درصد اعلام شده است درحالی که رقم افزایش حقوق و مزایای کارگران برای سال آینده 3/22 درصد رشد دارد.

چاپ شده در روزنامه خراسان صفحه۸ مورخه ۱۸/۱۲/۸۴

پرداخت بن های غیر نقدی کارگران را به کارفرمایان واگذار کنید

نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف اداره کار
پرداخت بن های غیر نقدی کارگران را به کارفرمایان واگذار کنید

تهران- خبرگزاری کار ایران              تاریخ :12/12/1384           ساعت : 11:54

نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی ، گفت : پرداخت بن‌‏های غیر نقدی کارگران کشور را به کارفرمایان واگذار کنید ، تا کارفرمایان در مجموعه‌‏های کارگری خود‌‏, این وجه را که برای سال 85 از 4 هزار تومان به 10 هزار تومان افزایش یافته است ، برای کارگران بر حسب نیاز و درخواستشان کالا تهیه نموده و هر ماه به کارگران واگذار کنند .
به گزارش خبرنگار گروه کارگری ایلنا ، "ابراهیم ناظمی" ، گفت ‌‏: اکنون که حق بن‌‏های غیر نقدی کارگران کشور از 4 به 10 هزار تومان افزایش یافته است ، به جاست که این مبلغ توسط خود کارفرمایان به صورت کالا به کارگران واگذار شود .
وی گفت‌‏ : از آنجا که در واگذاری کالاهای بنی کارگران تا کنون سوء استفاده‌‏های مختلفی صورت می‌‏گرفته و مواد غذایی نامرغوب نیز به کارگران واگذار ‌‏شده و حتی این کالاها با تاخیرهای یک و 2 ساله واگذار می‌‏شده جا دارد که کارفرمایان طبق قانون , وجه 10 هزار تومان را به کالا تبدیل کنند و در اسرع وقت در اختیار کارگران خود قرار دهند تا کارگران نیز مجبور نباشند برای دریافت کالای بنی خود ، ماهها منتظر بمانند و یا روزهای زیادی در پی گرفتن کالاهای بن از فروشگاههای مختلف کارگری باشند .
وی افزود : هر چند ممکن است عده‌‏ای از جمله وزارت کار ، اتحادیه امکان و تشکل‌‏های کارگری مخالفت‌‏هایی با این پیشنهاد داشته باشند ، اما در صورتی که این موضوع تحقق یابد ، از تحمیل هزینه های بسیاری در مورد بن‌‏های کارگری از جمله هزینه‌‏های حمل و نقل پیش‌‏گیری خواهد شد .
ناظمی ، افزود : تا کنون برای واگذاری کالای بن کارگران ، راه طولانی طی می شده که اگر کالای بن هر ماه ، هر 3 یا هر 6 ماه یک بار به کارگران واگذار شود ، موجب خوشحالی کارگران و در نتیجه افزایش انرژی و روحیه آنان در ارتباط با فعالیت و تولید خواهد شد .

نسخه مندرج در خبرگزاری ایلنا

فرصتی برای اصلاح قانون کار

فرصتی برای اصلاح قانون کار
  براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون را کار تهیه کند

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان: قانون کار ایران امکان توسعه بازار را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را سلب کرده است

یک کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی: در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد چرا که چند سال دیگر به ناچار باید موارد اصلاحی دیگری به آن اضافه کنیم،

کارگران: همین حالا هم قانون کار از ما حمایت نمی‌کند و ما همواره در عرصه اشتغال و تامین اجتماعی مشکل داریم

یک کارفرما: قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار: بعضی از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده و چون اجرا نشده برخی تصور می‌کنند قانون کار ایراد دارد

معاون روابط کار وزارت کار: هدف از این اقدام تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار است

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که در سال 1369 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن پس به مورد اجرا گذاشته شد، همواره با دو دیدگاه مواجه بوده است.

یک دیدگاه همواره آن را تائید می‌نمود و بر لازم‌الاجرا بودن آن تاکید می‌کرد و دیدگاهی دیگر که متفاوت با آن می‌اندیشید همواره با قانون کار در جدال و ستیز بود و با طرح اشکالاتی بر این قانون، مانع از اجرای صحیح و کامل آن می‌شد و بعضا باعث می‌شد که بخشنامه‌هایی بر قانون کار افزوده شود تا اینکه اخیرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابهام‌زدایی بخش‌هایی از قانون کار را در دستور کار خود قرار داده و مجوز اصلاح و بازنگری آن را براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه صادر نموده است تا ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون کار تهیه شود.

براساس این دستورالعمل، وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده‌اند پیشنهادات خود را در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مواد قانون کار، کاهش تعهدات غیرضروری کارفرماها و انطباق قانون کار با استانداردهای بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار، امحای تبعیض‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی و بویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل‌گیری تشکل‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و نیز استقرار سازمان نظام جامع تامین اجتماعی و حمایت از سالمندان و اقشار کم درآمد و افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی ارائه دهند.

قانون کار و حذف فرصت‌های سرمایه‌گذاری

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان اعلام کرد: برای اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی ایران حاضر است با دولت این کشور همکاری کند.

آنتونیو پنالوزا افزود: کارفرمایان ایرانی نگرانی‌هایی دارند که باید دولت ایران پاسخ مناسبی به آنها بدهد.
به گزارش ایرنا وی تصریح کرد: قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز سلب کرده است.

وی افزود: فصل ششم قانون کار ایران باید تغییر کند و تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه دهد. پنالوزا افزود: تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می‌شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. بنابراین تضمین شغلی نباید توسط کارفرمایان، بلکه باید توسط نهادهای بیمه‌ای صورت گیرد.

وی گفت: دولت قبلی در ایران در خصوص تغییر در فصل ششم قانون کار گام‌هایی برداشته است و امیدواریم دولت فعلی نیز در این جهت کوشا باشد (فصل ششم قانون کار، کارگران و کارفرمایان را به ایجاد تشکل‌های صنفی توصیه نموده است)

در اصلاح قانون نباید شتاب کرد

رمضانی کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی در این باره می‌گوید: در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد، زیرا در این صورت و به ناچار پس از چند سال موارد اصلاحی دیگری مطرح خواهد شد.

وی می‌گوید: اصولا اینگونه بازنگری‌ها در قانون کار باعث وقفه در پیشرفت صنعتی کشور می‌شود و ممکن است برخی از انگیزه‌های اشتغال‌آفرینی از بین برود و یا سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شود.
وی اضافه می‌کند: برای اصلاح قانون کار باید نظرات کارشناسی در این بخش جمع‌آوری شود و امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت شغلی و توسعه همه جانبه و رفاه اجتماعی فراهم آید.

چنگیز اصلانی نماینده کارگران استان همدان نیز در این باره به ایلنا می‌گوید: ما مخالف اصلاح و بازنگری قانون کار نیستیم بلکه اعتقاد داریم که هر قانونی با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. اما بیم آن داریم که به بهانه اصلاح قانون کار، با فشارهایی که تاکنون از ناحیه برخی جناحها مطرح می‌شده است عرصه کار و امنیت شغلی از گذشته بدتر شود و نه تنها مشکلات رفع نشود بلکه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی و روابط بین کارگر و کارفرما افزوده شود.

نظرات کارگران و کارفرمایان

پیرامون اصلاح قانون کار، علاوه بر کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرای قانون، کارگران و کارفرمایان نیز نقطه نظرات متفاوتی دارند.

بسیاری از کارگران می‌گویند: اگر قانون کار فعلی نتواند عرصه اشتغال و درآمد را برای آنان فراهم نماید همان به که دوباره مورد بازنگری قرار گیرد و لااقل زمزمه‌های مخالفت با قانون کار خاموش شود.
احسانی یکی از کارگران در این باره می‌گوید: اکنون هم قانون کار ما را حمایت نمی‌کند و می‌دانیم که باید همواره در عرصه اشتغال و تامین اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه باشیم.

وی می‌گوید: من و همکارانم حدود سه ماه است که از شرکت حقوق نگرفته‌ایم و کارفرما نیز برای پرداخت دستمزدها امروز و فردا و مشکلات خود را بهانه می‌کند.

برخی کارگران نیز معتقدند هنگام رسیدگی به شکایات از کارفرمایان در ادارات کار و امور اجتماعی به دلایل مختلف تحت فشار کارفرما قرار می‌گیرند و از حداقل حقوقی که برایشان در نظر گرفته شده است محروم می‌شوند به طوری که اگر کارفرمایان، یک تسویه حساب صوری به هیئتهای حل اختلاف ارائه دهند در بیشتر اوقات پذیرفته می‌شود و کارگر برای اثبات اینکه حقوقی بابت پایان کار دریافت نداشته است باید از طریق مراجع قضایی مسئله را دنبال نماید.

برخی از کارفرمایان نیز در گفتگو با ما می گویند: قانون کار از کارگران متخلف دفاع می‌کند و نمی‌گذارد که ما کارگران را به اختیار خودمان اخراج نمائیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان سرامیک نیز در این باره اظهار می‌دارد: قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است.

سیدکمال سیدمحسنی می‌گوید: تجربه نشان داده است که دو تا سه درصد کارگران یک مجموعه تولیدی متخلف هستند و اکثریت نیروی کار افراد شریفی می‌باشند، بنابراین لزومی ندارد که یک قانون فراگیر فقط برای منافع افرادی معدود به کار گرفته شود.

وی معتقد است قانون کار فعلی یکی از موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است که اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد می‌توانیم نرخ بیکاری فعلی را دو تا سه درصد کاهش دهیم.

وی اضافه می‌کند: در شرایط فعلی علاوه بر اینکه کارفرمایان امکان فعالیت اقتصادی مناسب ندارند کار و تلاش کارگران متعهد و کارآمد نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد چرا که همان اندک افراد متخلف باعث کاهش سطح کیفیت کالاهای تولیدی در کشور می‌شوند و باوجود حمایت‌های قانونی نمی‌توان با کارگران متخلف برخورد کرد.

اجرای ناقص یک قانون

پرویز احمدی پنجکی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز درباره اصلاح قانون کار می‌گوید: متاسفانه بعضی از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده است و چون اجرا نشده برخی تصور می‌کنند قانون کار ایراد دارد.

وی می‌گوید: ماده 191 قانون کار را تغییر دادند تا کارفرمایان بتوانند نیروی کار خود را تعدیل کنند چرا که معتقد بودند این کار موجب اشتغال بیشتر خواهد شد ولی دیدیم که اینطور نشد جز اینکه بسیاری از کارگران حقوقشان پایمال شد و آواره عرصه اجتماعی شدند و برای نیروی کار مشکلات فراوانتری نیز بوجود آمد.

همچنین طبق ماده 7 قانون کار و تبصره‌های آن دولت مکلف بود، که آئین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرده و تعریف مناسبی از «موقت» ارائه دهد و به مورد اجرا بگذارد اما می‌بینیم که طی سالیان گذشته دولت همین وظیفه کوچک را انجام نداده است، حالا اگر وزارت کار این کار را نکرده و نظارت بر اجرای این ماده نشده چه کسی مقصر است؟

پرویز احمدی می‌گوید: اصلاح قانون کار نباید به زبان کارگر یا کارفرما و حتی دولت باشد. کارگران بیکار و بی‌درآمد سربار جامعه می‌شوند و معضلات اجتماعی می‌آفرینند که دود آن به چشم ملت و نظام می‌رود و جامعه ضرر می‌کند. ما تصور می‌کنیم بعد از تغییر قانون کار اخراج کارگران بیشتر خواهد شد چرا که بسیاری از افرادی که به قانون کار ایراد و اشکال می‌گیرند قائل به حداقل حقوق برای کارگر و خانواده آنها نیستند.

رفع مشکلات کارگر و کارفرما

میرزایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: اصلاح قانون کار اگر با هدف رفع مشکلات فی مابین کارگر و کارفرما و توسعه همه جانبه رفاه و آسایش عمومی باشد، نه تنها در مقطع فعلی بلکه در هیچ زمانی اشکال نخواهد داشت.

وی می‌گوید: ما انتظار داریم که مواد قانون کار شفاف، صریح و لازم‌الاجرا باشد و به هر شکلی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث‌های خود تببین نمودند به مورد اجرا گذاشته شود و در مجموع نگذاریم که خارج از قانون، افرادی با اعمال سلیقه‌های جناحی، مواد قانون را تحت‌الشعاع قرار دهند.

میرزایی متذکر می‌شود: ما نیز اشکالاتی در قانون کار مشاهده می‌کنیم و این اشکالات، مسائلی است که عموما حقوق اولیه کارگران و کارفرمایان را نفی می‌کند که ما نیز به دنبال حفظ اعتدال در روابط بین کارگر و کارفرما و توسعه همه جانبه اقتصادی، تولیدی، خدماتی، اشتغال، تامین معیشت افراد و حفظ و ارتقاء روابط حسنه انسانی هستیم.

تعامل بیشتر کارگر و کارفرما

ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور درباره روند اصلاح قانون کار به ما می‌گوید: با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ه) ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،                          اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح و بازنگری قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه‌گرایی (دولت کارگر و کارفرما) ا قدام به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی در رابطه با اصلاح قانون کار شده است.

وی می‌گوید: هدف از این اقدام تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار در جهت دستیابی به اهداف مذکور است.

وی اضافه می‌کند: قانون کار از هر حیث مورد مطالعه قرار می‌گیرد و فعالان حوزه‌های کار و کارگری، استادان دانشگاه‌ها و سا یر صاحب‌نظران این حوزه و نیز کارشناسان مراجع حل اختلاف و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را به این معاونت ارسال خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: به این منظور فرم‌های نظرخواهی نیز در اختیار افراد فوق‌الذکر قرار گرفته است تا آنها نظرات کارشناسی خود را به ما اعلام کنند و پس از جمع‌آوری این نظرات می‌توانیم نتیجه بگیریم که اصلاحات قانون کار در چه حد و چه میزان اتفاق خواهد افتاد.

وی می‌گوید: اقدامات طرح اصلاح قانون کار یک کار میدانی است که آغاز شده و مجموعه درخواست‌ها و نظرات کارشناسی باید جمع‌آوری شود و پس از جمع‌آوری نظرات، نحوه اعمال و اصلاح در قانون جهت خود را خواهد یافت.

چاپ شده در روزنامه خراسان ۲۲/۱۰/۸۴ صفحه ۸