دامنه دار بودن حقوق های نجومی و اختلاس ها

دامنه دار بودن حقوق های نجومی و اختلاس ها                 ( ابراهیم ناظمی)

یکی از مخالفت های اساسی منتقدان  دولت روحانی ، ترس ازهمین مقابله  این دولت ،با اختلاص های کلان و خرد و بردهایی است که برخی ازمتولیان امور دردستگاهای مختلف داشته و دارند ،

این اختلاص ها و زد و بندها و بالا کشیدن اموال بیت المال و خرد و بردها درمصادرتحت اختیار مدیران ، تنها درزیرمجموعه قوه مجریه نیست که بگوئیم تنها این قوه پاک سازی شود ، این خرد و بردها در سایرنهادهای حکومتی وزیرمجموعه های قوه قضائیه ، قوه مقننه و نهادهای نظارتی وانتظامی کشور به حد فراوان وجود دارد که به قول مسئولان دولت باید به آنها نیز پرداخته شود، وبازبه تقاضای همین دولت و بویژه ریاست محترم جمهوری ومعاون اول وی، یعنی آقای جهانگیری و نیزسخنگوی دولت آقای نوبخت و حتی آقای رحمتی رئیس دیوان محاسبات اداری ،(باید) روزنامه ها مرتب موضوع فیشها و برداشتها ی حقوقی را پی گیری نمایند و دنباله آن را رها نسازند تابه سایر فیشهای حقوقی درنهادهای نظارتی ، نهادهای نظامی و انتظامی و مصادر مختلف قوه قضائیه نیز رسیدگی شود ،

راستی چرا طی این مدت از فیش های حقوقی قوه قضائیه خبری نشده است چرا به اختصاص بودجه های هنگفت به برنامه های غیر ضرورکه از بیت المال تامین می شود ( 6 هزار میلیارد تومان به 35 نهاد فرهنگی کشور) پرداخته نشده است ، چرا ازوجوهاتی که به اشخاص متعدد پرداخت می شود فقط به صرف اینکه نامی در لیست های کاری ادارات و سازمانها و نهادها دارند  برده نمی شود، به یقین ،تعیین حقوق های نجومی دربند بند نهاد های حکومتی و نظارتی و مدیریت های قضایی و غیره وجود دارد که به قولی باید روشود تا مردم تصور نکنند که دریافتهای نجومی تنها مربوط به دولت جدید است ( که البته این دولت کار خود را دراین زمینه خوب انجام می دهد و رضایت مردم را کسب کرده است، با این حال در دولت نهم و دهم اختلاس های چند هزارمیلیاردی مکرر رخ داده است که هنوز کسی جرات نمی کند وارد آن موضوعات و پرونده ها شود ازجمله 700 میلیاد تومان فروش مازاد نفت ، اختلاس 23 هزارمیلیاد تومانی و اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی خاوری  و پرونده بابک زنجانی وغیرو..

حقوق های نامتعارف و ظالمانه از بیت المال

حقوق های نامتعارف و ظالمانه از بیت المال

روسای قوا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخوانند...

انگیزه سوء استفاده و برداشت حقوق های نامتعارف درادارات و سازمانهای دولتی باید از بینان کنده شود

مدیران توانمندی هستند که با حقوق های کمتر، عاشق خدمت بهتربه نظام اسلامی هستند

طی دوسه دهه گذشته همیشه به این حقوق ها اعتراض بوده ، اما کمتر کسی توجه داشته است

حقوق های نا متعارف بنیاد نظام اسلامی کشور، جامعه ، خانواده ، انسانیت ، وعدالت را مورد حمله قرارداده است.

 اینکه می گویم نا متعارف ، نه ازآن جهت است که حقوق های چند ده میلیونی را متعارف بخوانیم ، بلکه ازآن جهت که حقوق بالای 4 میلیون تومان برای مدیران میانی وحقوق های 5 تا 6 میلیون تومان برای مدیران عالی ( وزرا و نمایندگان مجلس ومدیران ترازاول سازمانها و نهادها از(سرشان) هم زیاداست،مگرحقوق پایه ویاحقوق حداقل یک کارمند ویاکارگرتحت امروفشارهای جورواجورچقدراست ؟! خوب ، دربدترین حالت وظالمانه ترین حالت وسوءاستفاده ترین حالت و زورمندانه ترین حالت این است که حقوق این افراد حداکثر4 برابریک کارمند عادی و کارگر زحمت کش کارخانه و کارگاه تولیدی وخدماتی باشد نه بیشتر؟!بگذریم ازاینکه این مدیران آن قدرردیف های من درآوری برای لیست حقوقی خود تعریف می کنند که این مزایا ازاصل حقوق آنان هم بالاتر میزند، چرا ؟؟؟ البته اینکه دولت و مجلس تفاوت کف وسقف حقوق ها را 7 برابر تعیین نمایند هم درست نیست، و تازه سایرردیف های حقوقی نیزباید درهمین قالب حقوق ،گنجانده شود تا سقف ،نه مجزای ازآن ،!!

اجحاف و ظلم و تجاوز به بیت المال عمومی و تهدید منافع ملت و فشار به مردم در خریدها و خدمات جامعه، ظلمی است آشکاروعیان و ناشی از همین حقوق های بی حساب.

قبل ازانقلاب درمنابرمی گفتند همه مردم جامعه باید ازحقوق و امتیازمساوی برخوردار باشند،اما الان مردم وشایستگی آنان را به هزاران سطح تعریف می کنند وحتی مخالفان عقاید خود را نیزسرکوب و ازحقوق طبیعی محروم می کنند.

سالوادور آلنده رهبر شیلی می گوید:

 آنان که برای خود حق قائل می شوند وبرای مردم حد، قصد خیانت دارند

 آنان که برا ی مردم حق قائل می شنوند وبرای خود حد، قصد خدمت دارند

دریک کلام اگر بخواهیم مسئولیت ها را بر اساس علم ، اگاهی، عشق به کاروتوانمندی و تخصص مدیران تقسیم کنیم افراد فراوانی هستند که با حقوق های کمتر ازاینها، می توانند درمسئولیت های اجرایی خدمت کنند ، منتها الان بیش از90درصد پست ها درکشوربراساس رابطه خویشاوندی ، رابطه آشنایی، و رابطه همدستی و هم کاسگی تقسیم می شود.

در اکثر پست ها و مسئولیت ها ،مدیران شایستگی کافی را ندارند اما از یک پیمان همدستی و رابطه بخورو ببربرخوردارند، البته این وضعیت متعلق به حال نیست بلکه ازیکی دو دهه گذشته این رویه درمملکت رشد بیشتری یافته است والبته ریشه 30 ساله هم دارد و حقوق ها و پاداش های میلیونی برداشته می شده است ، اما نه تا این حد امروزی، که البته رفته رفته اوج گرفته و تخم مرغ دزد شتر دزد شده است، به گونه ای که سهم انگیزه درکسب شغل و موقعیت ،محرم بودن، داشتن پنگال های پهن تربرای به یغما بردن ازخزانه وصندوق های عمومی وانگیزه های زدوبند درافراد برای هوای هم را داشتن وچشم پوشی کردن از سوء استفاده ها بوده است و اینکه در چنین فضایی افراد می گویند آگر به ما هم سهمی برسد بگذار دیگری هم ببرد واین است که افراد به چپاول یکدیگر رضایت می دهند چون به نوعی شریک برداشتن حقوق های بیشتر برای یکدیگرمی شوند و موضوع برایشان توجیه پذیرمی گردد و کسی به دزدی و تجاوزازبیت المال نمی اندیشد.

سخن کوتاه: اگرسیستم حقوق بخواهد درکشوردرست شود باید گلوی سه رده از5 رده مدیران و کارکنان اداری فشار داده شود ، چه اینکه البته این اجحاف ها وسرکیسه کردن های مردم به همه رده های ضعیف جامعه سرایت کرده و تاروپود سطوح بسیار بسیار پائین جامعه را نیزگرفته است که نمونه اش شرکت های سهامی ، شرکت های خدماتی ، سامانه های اینترنتی و تلفن همراه و قرعه کشی های مختلف بازار فروش کالا وخدمات است و...

دولت و اقتصاد مقاومتی

[Forwarded from ناظمى ابراهیم]

دولت و اقتصاد مقاومتی

آیت ا.. علم ااهدی امام جمعه مشهد هفته گذشته در خطبه های نماز جمعه که درروزنامه خراسان 23/12/94درج شده است بسیار در مورد نکوهش دولت و برنامه های اقتصادی و فرهنگی سخن رانده وازجمله پرسیده است دولت دردو سال گذشته درخصوص اقتصاد مقاومتی چه کرده است ؟!
من می خواهم به طور خلاصه بگویم که اگر برنامه های اقتصاد مقاومتی در دستورکارو برنامه های دولت نبود که آلان باید اجناس و کالاهای مختلف تولیدی کشور، به سبک دولت های هشتم ونهم، نسبت به سال 92حداقل سیصد درصد گران می شد اما می بینیم که در مجموع کالاهای موجود در داخل کشور در طی 2 سال گذشته کمتراز8 تا 10 در صد گران شده و بلکه در بسیاری از اقلام به همین میزان نیز کاهش یافته است . نرخ هر نوع کالایی را دربازار با دو سال قبل مقایسه کنید همین روند به شما ثابت ثابت خواهد شد که البته به شما ثابت هست چون درهمین جامعه زندگی می کنید و اگرمصارف انرژی هم گران شده برنامه مجلس و قانون های مصوب بوده است و همه مردم هم شاهد این ثبات در  قیمت ها هستند.
آیا آرامشی که در اقتصاد طی دو سال گذشته بوحود آمده است جای قدردانی ندارد؟! جناب امام جمعه محترم حرف های بی حساب زدن و براحساسات مردم سوار شدن درمنبرنمازجمعه صواب نیست .
اگر کارهای سنجیده  اقتصادی دولت بویژه اقتصاد مقاومتی درکشورنبود که بی ثباتی نرخ ها مانند 8ساله دولت سابق سر به فلک می کشید.

بازار مسکن و فقدان راه حل کارشناسی

بازار مسکن و فقدان راه حل کارشناسی

بحث های اخیر دولت، مجلس، و وزیر مسکن و شهر سازی در مورد کنترل قیمت ها در بازار مسکن راه به جایی نبرد و نخواهد برد.

 از آنچه در مذاکرات مجلس با وزیر مسکن مطرح شد چنین بر می آید که نه دولت، و نه مجلس ، و نه وزیر مربوطه ، می توانند بر بازار گرانی مسکن فائق آیند، چرا که هیچ طرح و پیشنهاد سازنده‌ای در مذاکرات مجلس بیان نگردیده و طرح جامعی که از سوی وزیر مسکن مطرح گردید دارای ابعاد و چهار چوبه کاری مشخصی نیست و تنها به یک شعار و یا وعده دست نیافتنی شبیه است و به نظر میرسد این طرح برای فراز از مجاله بیشتر پیرامون بحث مسکن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

وقتی بعضی از نمایندگان التهاب بازار مسکن را ناشی از سیاست های دولت گذشته می دانند (!) و یا برخی دیگر از نمایندگان آن را ناشی از سیاست های 26 ساله دولت های گذشته می دانند(!) دیگر طبیعی است که نباید انتظاری برای حل آن داشته باشیم چرا که مطرح ساختن همین نظرات غیر عملی ، و غیر کارشناسی، نشان از فقدان یافتن، راه حل علمی در این باره دارد.

پارامتر های گرانی مسکن امروزه به گونه ای نیست که بر کسی پوشیده باشد و یا شناخت آنها سخت و دشوار بنماید، بلکه همگان می دانند که گرانی در بازار مسکن ناشی از چیست و به همین سبب است که گرانی مسکن به تاز پیش میرود و به قبول وزیر مسکن افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته از30 تا40 درصد برخوردار شده است .البته این نسبت را که وزیر مسکن اعلام کرده است نسبت حداقلی رشد قیمت مسکن است و شاید گرانی حقیقی تا دو برابر این میزان نیز باشد.

اما عوامل گرانی مسکن که بخشی از آن نیز توسط وزیر و در مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است بسیار عظیم تر از آن است که با یک تصمیم و یا تدوین طرح جامع مسکن مهار شود.

یکی از عوامل گرانی مسکن اعطاء وام های بابهره 9 درصد به انبوه سازان مسکن است که اینها با استفاده از تسهیلات دولتی و مساعدت های مدیران میانی سازمان ها ،اقدام به ساخت و ساز می نمایند و واحد های مسکونی را تا نرخ سه برابر هزینه کرد های خود، به فروش می رسانند.

دوم وجود مؤسسات قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار در کشور است که امروزه برای بازار پولی کشور ،بحران آفرینی بسیاری دارند و با استفاده از پس انداز های مردم ، ملک ها را بویژه، ملک های با موفقیت خوب را ، برای خود به بالاترین قیمت خریداری می نمایند و از طرفی با دادن وام های گوناگون به مردم و گرفتن بهره های فراوان به گرانی و سرمایه گذاری در بخش مسکن دامن می زنند و کسی هم به خطر وجودی آنها توجه نمی کند .

در این باره باید یاد آورشویم که تسهیلات بانکی موجب گرانی مسکن نمی شود چرا که بانک ها ،هر سال اعتبارات معینی دارند و طبق سنوات و سیاست های مشخص خود ، به طور محدود اقدام به واگذاری وام های بانکی می نمایند که آنهم از ضابطه های مشخص برخوردار است و البته به قول یکی از نمایندگان مجلس ، مردم را تا دادن وام "دق مرگ" می نمایند ، اما به هر جهت بی رویه پول به بازار مسکن سرازیر نمی شود .

از سوی دیگر درگرانی بازار مسکن ، همانطور که در مجلس شورای اسلامی گفته شده است گرانی مصالح ساختمانی نیز مزید بر علت است .

همچنین رکود در بازار عرضه و تقاضای کالا و گرانی مایحتاج عمومی ، توقف در کار تولید کارخانجات، و رکود قیمت سهام در بازار بورس، و نیز عدم اعتماد و اطمینان برای سرمایه گذاری در سایر بازارهای اقتصادی و بازرگانی موجب شده است تا سرمایه های سرگردان مردم به سمت مسکن و زمین هدایت شود.

به هر حال در موقعیت و شرایط فعلی نیز ، این تصور دور از ذهن می نماید که دولت بتواند راه حلی برای مشکل گرانی بازار مسکن بیابد و آن را مهار کند و مطمئنا" با شعار هم نمی توان بر بحران مسکن فائق آمد .