بازار مسکن و فقدان راه حل کارشناسی
بحث های اخیر دولت، مجلس، و وزیر مسکن و شهر سازی در مورد کنترل قیمت ها در بازار مسکن راه به جایی نبرد و نخواهد برد.
از آنچه در مذاکرات مجلس با وزیر مسکن مطرح شد چنین بر می آید که نه دولت، و نه مجلس ، و نه وزیر مربوطه ، می توانند بر بازار گرانی مسکن فائق آیند، چرا که هیچ طرح و پیشنهاد سازنده‌ای در مذاکرات مجلس بیان نگردیده و طرح جامعی که از سوی وزیر مسکن مطرح گردید دارای ابعاد و چهار چوبه کاری مشخصی نیست و تنها به یک شعار و یا وعده دست نیافتنی شبیه است و به نظر میرسد این طرح برای فراز از مجاله بیشتر پیرامون بحث مسکن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
وقتی بعضی از نمایندگان التهاب بازار مسکن را ناشی از سیاست های دولت گذشته می دانند (!) و یا برخی دیگر از نمایندگان آن را ناشی از سیاست های 26 ساله دولت های گذشته می دانند(!) دیگر طبیعی است که نباید انتظاری برای حل آن داشته باشیم چرا که مطرح ساختن همین نظرات غیر عملی ، و غیر کارشناسی، نشان از فقدان یافتن، راه حل علمی در این باره دارد.
پارامتر های گرانی مسکن امروزه به گونه ای نیست که بر کسی پوشیده باشد و یا شناخت آنها سخت و دشوار بنماید، بلکه همگان می دانند که گرانی در بازار مسکن ناشی از چیست و به همین سبب است که گرانی مسکن به تاز پیش میرود و به قبول وزیر مسکن افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته از30 تا40 درصد برخوردار شده است .البته این نسبت را که وزیر مسکن اعلام کرده است نسبت حداقلی رشد قیمت مسکن است و شاید گرانی حقیقی تا دو برابر این میزان نیز باشد.
اما عوامل گرانی مسکن که بخشی از آن نیز توسط وزیر و در مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است بسیار عظیم تر از آن است که با یک تصمیم و یا تدوین طرح جامع مسکن مهار شود.
یکی از عوامل گرانی مسکن اعطاء وام های بابهره 9 درصد به انبوه سازان مسکن است که اینها با استفاده از تسهیلات دولتی و مساعدت های مدیران میانی سازمان ها ،اقدام به ساخت و ساز می نمایند و واحد های مسکونی را تا نرخ سه برابر هزینه کرد های خود، به فروش می رسانند.
دوم وجود مؤسسات قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار در کشور است که امروزه برای بازار پولی کشور ،بحران آفرینی بسیاری دارند و با استفاده از پس انداز های مردم ، ملک ها را بویژه، ملک های با موفقیت خوب را ، برای خود به بالاترین قیمت خریداری می نمایند و از طرفی با دادن وام های گوناگون به مردم و گرفتن بهره های فراوان به گرانی و سرمایه گذاری در بخش مسکن دامن می زنند و کسی هم به خطر وجودی آنها توجه نمی کند .
در این باره باید یاد آورشویم که تسهیلات بانکی موجب گرانی مسکن نمی شود چرا که بانک ها ،هر سال اعتبارات معینی دارند و طبق سنوات و سیاست های مشخص خود ، به طور محدود اقدام به واگذاری وام های بانکی می نمایند که آنهم از ضابطه های مشخص برخوردار است و البته به قول یکی از نمایندگان مجلس ، مردم را تا دادن وام "دق مرگ" می نمایند ، اما به هر جهت بی رویه پول به بازار مسکن سرازیر نمی شود .
از سوی دیگر درگرانی بازار مسکن ، همانطور که در مجلس شورای اسلامی گفته شده است گرانی مصالح ساختمانی نیز مزید بر علت است .
همچنین رکود در بازار عرضه و تقاضای کالا و گرانی مایحتاج عمومی ، توقف در کار تولید کارخانجات، و رکود قیمت سهام در بازار بورس، و نیز عدم اعتماد و اطمینان برای سرمایه گذاری در سایر بازارهای اقتصادی و بازرگانی موجب شده است تا سرمایه های سرگردان مردم به سمت مسکن و زمین هدایت شود.
به هر حال در موقعیت و شرایط فعلی نیز ، این تصور دور از ذهن می نماید که دولت بتواند راه حلی برای مشکل گرانی بازار مسکن بیابد و آن را مهار کند و مطمئنا" با شعار هم نمی توان بر بحران مسکن فائق آمد .