پرداخت غرامت به مردم

) (یادداشت سیاسی)

پرداخت غرامت به مردم

 
        سال‌هاست این مطلب ذهن مرا به خود مشغول داشته است که چرا دولت به انحاء مختلف از مردم غرامت می‌گیرد اما هیچگاه به آنان غرامت نمی‌پردازد و حتی هزینه‌های بی‌خردی و بی‌تدبیری برخی از مدیران و سیاست‌گذاران دستگاههای اجرایی نیز برمردم تحمیل می‌شود و مردم ناچار باید این هزینه‌ها را بپردازند و قدرت مخالفت با آنها را هم نداشته باشند.

        چند روز قبل روزنامه‌ها نوشتند که از سوی یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرحی به مجلس ارائه شده است تا به منظور اعاده حیثیت از بازداشت‌شدگانی که پس از چندی ،بی‌گناهی آنان ثابت می‌شود غرامت پرداخت گردد.

در واقع به نظر می‌آید این طرح می‌تواند زمینه و آغازی برای شناختن حقوق ملت بزرگوار ایران در عرصه‌های مختلف باشد

          شاید این سخن نیز مطرح شود که دولت و برنامه‌ریزان کشور برای«سالم‌سازی جامعه» از متخلفان غرامت دریافت می‌کنند اما آنچه مشهود است در بسیاری از امور، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان نه تنها غرامت را به ناحق دریافت می‌دارند بلکه به عدم سالم‌سازی جامعه نیز دامن می‌زنند و به انحاء مختلف به جامعه و مردم خسارت وارد می‌کنند.

       فاکتورهای بسیاری را می‌توان در نظام اجتماعی، قضایی و اجرایی کشور نام برد که در آنها بار تحمل مشکلات، ضررها و خسران ها، اتلاف‌وقت‌ها و درگیر شدن‌های بی‌جا و هزینه کردن‌های بی‌مورد و تکراری تنها بر دوش مردم گذاشته می‌شود و کمتر کسی در پی احقاق حقوق مردم است.

        اجرای بخشنامه‌هایی که پس از چندی بی‌اثر می‌گردد و بابت آنها از مردم پول دریافت شده است، سرگردانی مردم در سیستم‌های ناقص و پیچیده اداری که همهء آنها موجب وقت تلف کردن است. نواقص عمرانی شهرها و راه‌بندان‌های بی‌مورد و طولانی‌مدت که باعث صرف هزینه از سوی شهروندان و نیز خسارت به آنان و خودروها می‌شود، کالاهای بی‌کیفیت صنعتی و مواد غذایی فاسد که وارد کشور می‌شود و یا در داخل به دلیل عدم نظارت‌های لازم تولید و عرضه می‌گردد و منجر به خسارت‌های مختلف و بیماریها درسطح جامعه می‌شود، پول‌های کم و زیادی که در قالب طرحها و برنامه‌های سلیقه‌ای فردی و نیز بخشنامه‌های ساختگی و مبهم بابت خدمات مختلف در ادارات و نیز شرکتهای خدماتی( آب، برق، گاز، مخابرات) از مردم وصول می‌شود و قول‌هایی که گاهی وزرا و مدیران اجرایی مبنی بر پرداخت خسارت به مردم می‌دهند و عملی نمی‌شود.
       مشکلات متعددی که در پاسگاهها و مراکز قضایی برای مردم به وجود می‌آید مانند، برخوردهای قهرآمیز، خشن و تخریب‌کنندهء روان مردم و مسائلی که در بعضی ادارات و سازمانها به دلیل ناآشنایی برخی کارکنان با قوانین مصوب موجب سرگردانی مردم و ارباب رجوع می‌شود، تحمیل سلیقه‌های مخرب فرهنگی که با ایجاد حساسیت‌های ناصحیح در جامعه منجر به نزاع و قتل می‌شود و تعقل‌گرایی و قانون‌مداری را از مردم می‌گیرد و تأخیرها در پاسخگویی به موقع به مردم در شبکه‌های اجرایی و... همه و همه برای این است که برخی متولیان امور، حقوق و احترام لازم را برای مردم یا شهروندان قائل نیستند و فقط به فکر پیشبرد برنامه‌های خود و منافع سازمانی خویش می‌باشند.

در صورتی که اگر مدیران و برنامه‌ریزان کشور برای مردم و جامعه و تک‌تک شهروندان و مراجعه‌کنندگان به ادارات و سازمانها حقوق بایسته قائل باشند، بسیاری از مسائل ،خود به خود و با صرف کمترین هزینه وخسارت حل و اصلاح می شود و در جریان امور گره‌های کور و حل ناشدنی به وجود نمی‌آید و حتی نیاز به استفاده از قوه قهریه و تعیین جرایم مختلف برای سامان دادن به امور اجتماعی نیست.

        با این حال اگر چنین طرحهایی در موضوعات مختلف که برخی از آنها برشمرده شد در مجلس مطرح شده و به تصویب درآید و در مرحله اجرا نیز به طور دقیق اجرا و نظارت گردد آن وقت پنجره‌ای از امید به سوی عدالت باز خواهد شد و برنامه‌ریزان کشور در همه تصمیم‌سازیها، حقوق مردم را مورد ملاحظه قرار خواهند داد                      (چاپ شده در روزنامه خراسان 15/2/83 صفحه 4)