سوء مدیریت ، باب خوبی در دستگاه قضا

 رسیدگی به سوءمدیریت، باب خوبی دردستگاه قضا

ابراهیم ناظمی روزنامه نگار:

شماره ۳۳۰

رسیدگی به سوءمدیریت، باب خوبی دردستگاه قضاست که می تواند بسیار مفید باشد اما نه برخواسته ازیک تفکر جناحی و حکومتی، بلکه باید بربستر تخصص اجرایی و تفکر و مشورت جمعی، مشورت مدنی ، حقوقی و قضایی مستقل باشد.

پرونده محکومیت ولی الله سیف و احمد عراقچی با عنوان سوء مدیریت امری پسندیده و حائزاهمیت است اما این رویه نباید مختص برخی افراد با شائبه سیاسی و یا جناحی باشد،که اگر در رقابت های سیاسی این احکام صادر شود و برخی زیر تیغ باشند و برخی آسوده خاطر، ناپسند است.

در آشفته بازاراقتصادی کشور و حتی سیاسی، چنین افرادی فراوان هستند که اگر پرونده‌ آنان به جریان افتد سوء مدیریت ها آشکارتر و افزونترمی شود و درراهبرد سیاسی البته سوء مدیریت ها فراگیرتراست.

پرونده ولی الله سیف و احمد عراقچی نیزکه درراستای کنترل بازار ارز، مسئولیت داشته‌اند و برخلاف اصل وظیفه، دلار و یورو خارج از شبکه تنظیمی بازار عرضه کردند محاکمه و مجازات آنان ضروری است و اینگونه پرونده‌ها باید ازاولویت رسیدگی هم برخوردار باشد والبته متخصصان امرهمه جوانب پرونده را بررسی وتحلیل نمایند تا نتیجه پرونده عبرت آموز گردد نه اینکه بعداً برخورد قضائی شائبه سیاسی به خود بگیرد و مقصراصلی ، نظام تلقی گردد.

دراین مسائل البته دفاعیات متهمان نیز حائزاهمیت است، درهرحال جامعه ما در ابعاد سیاسی و اقتصادی وامنیتی متخلفانی داشته و دارد که برخی آزاد می چرخندو به جای بازداشتگاه درهتل توریست زندگی می‌کنند و برخی نیز سرشان به باد رفته است.

درهمین رابطه دربعد اقتصادی وحید مظلومین و همدستش را داشتیم که به جرم خرید سکه ی سه و نیم میلیون تومانی در بازار اعدام شدند درحالی که بابک زنجانی هنوزپرونده اش به سرانجام نرسیده است.

البته برای او و یا هیچ کس دیگراعدام پیشنهاد نمی‌شود بلکه از منظر نویسنده اعدام غلط محض دررسیدگی قضایی است.

در بعد سیاسی و امنیتی، ما روح الله زم را داریم که درمقطعی با ظهور فضای مجازی کارخود را آغارکرد وچون در ابتدا راه بود، برخی ازخبرها به قبای برخی از سیاسیون برخورد کرد، تا اینکه تجمیع کینه ها سرنوشت او را به اعدام منتهی نمود.

دربعد امنیتی ونیزاجتماعی عده ای به جرم حمل مواد مخدر طی ۴۰ سال گذشته اعدام شدند که شاید بهتر بود سوء مدیریت ها جای خود را به تدبیر عالمانه میداد تا خانواده های آنان داغدار، یتیم و بی سرپرست نمی‌شدند. 

بنابراین پرونده‌های قضایی هرجور که پیش برود نباید در نهایت پشیمانی به دنبال آورد و طبیعی است که اگر رای قضایی نتواند افکارعمومی را اقناع کند به اصل دستگاه قضائیه و اعتبار آن لطمه خواهد زد.

در پرونده نوید افکاری نیزکه به طور ضرب الاجلی اعدام شد افکار عمومی قضاوت متفاوتی داشت و از منظر برخی حقوقدانان ،این واقعه مقبول نیفتاد.

به هر روی تعجیل در تصمیمات قضایی و دوری از ضوابط اخلاقی، قانونی و حقوقی در پرونده هایی ازاین دست امری ناپسند است ، وبه ویژه اگر رای ها تحت تاثیر رقابت ها و تعصبات سیاسی باشد ناپسندتر است.