تعیین دو نوع دستمزد ،تنها راه مهار قراردادها

           

                                                  نسخه منتشره در ایلنا

تعیین دو نوع دستمزد ،

 تنها راه مهار قراردادهای موقت کار است.

تنها راهکار جلوگیری از روند فزاینده قراردادهای موقت کار در کارهای مستمر ، دو نرخه شدن  دستمزد کارگران کشور بود که خوشبختانه توسط وزیر کار و امور اجتماعی انجام شد و امید می رود طبق سیاست های وزارت کار و امور اجتماعی این روند لجام گسیخته ، که از 15- 20 سال گذشته آغاز شده است مهار شود .

            یک نماینده کارگری در استان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت : این اقدام بکی از ارزشمندترین و عالمانه ترین تصمیماتی است که تاکنون در کشور و بویژه در امور کار و کارگری گرفته شده است و کارفرمایان اگر منصف باشند و خدا را در نظر بگیرند با طرح مذکور مخالفت نمی کنند

وی گفت : سالیان درازی است که کارگران کشور تحت فشار برخی از کارفرمایان قراردارند و با حقوق های ناچیز روز خوشی را سپری نمی کنند ، و همیشه از دغدغه اخراج ، کمی حقوق ، ناامنی شغلی ، بی احترامی فرهنگی و بی اعتنایی دولت و مجلس به استغاثه های کارگران ، برخوردار  بودند و به همین سبب بود که حتی روزنامه های کشور نیز متأثر از سیاست های یک جانبهء متولیان در حمایت ار کارفرما ، خبرهای دردناک و اخراج های پی در پی کارگران را منعکس نمی کردند و حتی در مقابل حوادثی که حین کار برای کارگران کشور رخ می داد بی اعتنا بودند و خبرهای مربوط را گزارش نمی دادند و حتی تجمع ها و اعتراض ها و اعتصاب ها و تقاضاهای معیشتی کارگران را مورد بی توجهی قرار می دادند.

او افزود : اکنون به هر تقدیر و دست بر قضا وزیر محترم کار و امور اجتماعی و شورای عالی کار تصمیم مناسبی را برای متعادل کردن رابطه کارگری و کارفرمایی اتخاذ کرده اند تا به این وسیله (تعیین دو نوع دستمزد برای کارگران) جلو روند فزاینده قرارداد های موقت گرفته شود ، و گوشه چشم محبت آمیزی به روی جامعه کارگری باز گردد .

وی گفت : متأسفانه با این وجود که کار بسیار مثبتی در این جهت انجام شده است مشاهده می گردد که امروزه برخی از تشکل های کارگری نیز که خود را حامی کارگران می دانند با عجز و ناله برخی از کارفرمایان سود جو ، همراه شده اند و به نوعی در زمینه حمایت از کارگران خیانت روا می دارند و با سکوت خود، از طرح زیبا و موءثر وزیر محترم کار و امور اجتماعی حمایت لازم را نمی کنند و حال آنکه، طرح دو نرخی بودن دستمزد کارگران قرار دادی و دائم اگر دوام یابد بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را حل خواهد کرد و کارگر و کارفرما با رضایت مندی بیشتر و دو جانبه ای  باهم کار خواهند کرد و به توافق خواهند رسید و یکدیگر را مراعات خواهند نمود ...

وی افزود : البته باید صبر کرد تا این طرح ، ضوابطه مند نیز بشود تا از سوی دیگر  کارفرمایان صنوف کوچک برای گرفتن کارگر و پرداخت حقوق و بیمه کردن کارگر  ، مشکلات مالی و قانونی نداشته باشند و فرهنگ استاد شاگردی نیز رواج یابد تا در کارگاه ها و صنوف کوچک ، کارگران بتوانند با حقوق کمتر نیز با کارفرما به توافق برسند و مشغول کار شوند و کار فرمایان تعهدی نسبت به کارگر ، مبنی بر اینکه کارگر را علی الدوام نگه دارند و کارگر وبال کارفرما شود نداشته باشند.

کارگران موقت دائمی می شوند

کارگران موقت دائمی می شوند

وزیر کار و امور اجتماعی: طی یک ماه گذشته کارفرمایان بسیاری از کارگاهها، کارگران موقت خود را دائمی کرده‌اند

 
وزارت کار بر پرداخت دستمزد کارگران موقت توسط شرکت‌های خدماتی، نظارت دارد

موضوع کاهش حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی بابت کارگران موقت در دستور کار وزارت کار و وزارت رفاه است

 در حالی که با بخشنامه اخیر دولت مبنی بر دو نرخه بودن دستمزد کارگران موقت و دائم امید می‌رود در آینده بخش اعظمی از قراردادهای موقت در کارهای دائم منتفی شود مشاهده می‌گردد که باز هم برخی از کارفرمایان به انحاء مختلف مقابل این تصمیم دولت مقاومت می‌کنند و از اجرای مصوبه دولت سرباز می‌زنند به طوری که دوگانگی نرخ دستمزد را در سال جاری، گاهی دلیل اخراج بی‌ضابطه کارگران خود قرار می‌دهند.

سابقه قراردادهای موقت

انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم که از حدود 15 سال گذشته در کشور رایج گردیده و هر سال از رشد چشمگیری برخوردار شده است تا به آنجا توسعه یافته است که دیگر استخدام رسمی را در کشور منسوخ نموده و در کمتر واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی و حتی سازمان‌های دولتی صحبت از استخدام دائم به میان می‌آید و نیروی ارزشمند انسانی کشور تنها از طریق شرکت‌های پیمانی و به صورت قرارداد موقت جذب کار شده و می‌شوند که به این طریق ثبات شغلی برای کارگران کشور از میان رفته است و بیم آن می‌رود که در آینده نیروهای مولد کشور به سن بازنشستگی نرسند و به دلیل مقطع بودن مراحل کار، سابقه لازم را برای بازنشسته شدن کسب ننمایند.

به این لحاظ بود که دولت نهم دکتر احمدی‌نژاد در یک اقدام بجا و کارشناسی شده و برای جلوگیری از روند رو به تزاید و خانمان‌برانداز قراردادهای موقت، دو نوع دستمزد برای کارگران دائم و موقت تعریف کرد تا به این طریق اهرمی برای تعادل حقوق کارگر و کارفرما را فراهم سازد و برگ برنده‌ای به دست کارگران موقت بدهد.

برخی از کارگران که از ابتدای سال جاری در کارگاه‌های دائم تهدید به اخراج شده‌اند به خبرنگار ما می‌گویند: دوگانه بودن دستمزد کارگران موجب عکس‌العمل منفی از سوی برخی کارفرمایان شده است تا بار دیگر به این خاطر برای کارگران ناامنی ایجاد کنند.

آنها می‌گویند: دولت باید در این زمینه نظارت بیشتری بر واحدهای کارگری داشته باشد تا بار دیگر سرنوشت کارگران دائم به بازی گرفته نشود.

پرویز احمدی‌پنجکی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دراین باره می‌گوید: برای قراردادهای موقت در کارهای دائم و غیردائم بایستی ضوابطی معین گردد که از سوءاستفاده‌ها پیشگیری به عمل آید و کارگران با خیالی آسوده به کار تولید و توسعه کشور بپردازند.

برخی ازکارفرمایان نیز افزایش دستمزدها به همراه افزایش مابه‌التفاوت دستمزد کارگران ثابت و قراردادی را مبلغ سنگینی برای خود می‌شمارند و می‌گویند: ما یا باید دستمزد کارگران قراردادی را ثابت پرداخت کنیم و یا اینکه با کارگران قرارداد موقت نبندیم.

کارفرمایان صنوف و کارگاههای کوچک نیز که از درآمدهای چندانی برخوردار نیستند دستمزدها بر مبنای قرارداد موقت را سنگین می‌دانند و می‌گویند: بر این اساس باید حق بیمه بیشتری نیز به سازمان تأمین اجتماعی بپردازیم.

غفاری در این باره می‌گوید: ما به نسبت افزایش دستمزدها از درآمد برخوردار نشده‌ایم و قیمت محصول تولیدی ما زمینه رشد و افزایش نرخ فروش ندارد.

دوگانگی دستمزد هدفی بلندمدت دارد

جواد فرشباف‌ماهریان معاون برنامه‌ریزی وزیر کار و امور اجتماعی کشور در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: خیلی زود است که درباره تأثیر منفی دوگانه کردن دستمزد کارگران ثابت و موقت صحبت شود.

وی گفت: این طرح به دنبال هدف‌گذاری بلندمدت دولت و وزارت کار و امور اجتماعی پی‌ریزی شده است و درنهایت به نفع جامعه کارگری و توسعه و اشتغال کشور است.

وی گفت: اینکه ادعا می‌شود ابلاغ دستورالعمل دوگانه بودن دستمزدها سبب افزایش بیکاری و اخراج کارگران می‌شود درست نیست و این اخراج‌ها در سابق هم وجود داشته است و عمدتا" ناشی از سوءمدیریت‌ها بوده است و حتی اخراج‌ها در سال گذشته از شدت بیشتری نیز برخوردار بوده است، منتها در حال حاضر کارفرمایان همزمان با افزایش دستمزد سنواتی، تفاوت دستمزد کارگران قراردادی با کارگران دائم را بهانه قرار می‌دهند برای اینکه حقوق آنان را نپردازند ولی مطمئنا" این گونه کارفرمایان از اخراج کارگران خود سود نمی‌برند و باید منتظر بمانیم که رفته رفته نظام کارگری و کارفرمایی کشور با این اهرم‌های تعادل از حالت یک سویه که همه منافع را از آن کارفرمایان می‌کند خارج گردد و با سرنوشت کارگران بازی نشود.

بر پرداخت حقوق کارگران موقت نظارت می‌شود

دکتر جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این باره گفت: اخراج کارگران موقت در سال 84 نسبت به سال 83 از 9 درصد رشد برخوردار بوده است که در همین مدت انعقاد قراردادهای موقت با کارگران نیز با 18 درصد افزایش مواجه بوده است، ولی با طرح دوگانگی دستمزد امید می‌رود قراردادهای موقت از کاهش چشمگیری برخوردار شود.

وزیر کار در پاسخ به این سوءال که در حال حاضر پیمانکاران در دستگاههای دولتی حقوق کارگران رابه طور کامل نمی‌پردازند افزود: کلیه کارفرمایان و پیمانکاران که در دستگاههای دولتی و بخش خصوصی فعالیت دارند باید همه حق و حقوق کارگران دائم و قرارداد موقت را بپردازند و برای نظارت بر این موضوع ما کلیه ذی‌حسابان وحسابرسان را موظف کردیم تا صورت پرداختی حقوق به کارگران را ببینند و بعد برای تجدید قرارداد اقدام نمایند.

وی گفت: به غیر از نظارت ذی حسابان، وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات کار در استانها نیز بر لیست حقوقی کارگران شرکت‌ها نظارت دارند و آنها را کنترل می‌نمایند و در صورتی که تخلفی مشاهده شود اعتبار شرکت‌های خاطی ساقط و از تأیید صلاحیت آنان خودداری می‌گردد.

دکتر جهرمی افزود: موضوع افزایش 20 درصد اضافه پرداختی به کارگران موقت در شورای عالی کار به تصویب رسیده و نباید از آن تخطی شود مگر اینکه کارگر موقت به لحاظ برخوردار شدن از امنیت وثبات شغلی از دریافت مبلغ 20 درصد اضافه صرف‌نظر کند.

وزیر کار و امور اجتماعی دوگانه شدن نرخ دستمزد کارگران موقت و دائم را گامی مثبت از سوی دولت در جهت احقاق حقوق کارگران عنوان کرد و افزود: طی یک ماه گذشته در بسیاری از کارگاههای کشور کارفرمایان کارگران موقت خود را دائمی کرده‌اند و حقوق کارگر ثابت را به آنها پرداخته‌اند که این موضوع از نظر وزارت کار نیز بلااشکال است و ما اصل را بر این قرار دادیم که به لحاظ نبود امنیت شغلی، بین حقوق کارگران موقت و دائم تفاوتی وجود داشته باشد و کارفرما مایل به بستن قرارداد دائم با کارگران باشد.

وی درباره تفاوت پرداختی بابت این کارگران به تأمین اجتماعی گفت: در این زمینه نیز موضوع در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد و ما با سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه تبادل‌نظر می‌کنیم تا انشاا...بحث‌ها و مشاوره‌ها به نتیجه برسد و مبلغ پرداختی بابت بیمه به نحوی اعلام گردد که سود آن به نفع توسعه، اشتغال و تولید تمام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر این سلسله کارها و اهدافی که در نظر است به درستی دنبال گردد به ندرت قراردادهای موقت در کارهای دائم جمع خواهد شد.

جهرمی افزود: 67 هزار بنگاه کوچک اقتصادی به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که می‌توانند با دریافت وام در بخش‌های صنعت، معدن و خدمات، کار و تولید ایجاد نمایند.

قادری نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور نیز در این باره گفت: اگر دولت به بخشهای مولد، سرمایه‌گذاری، صنعت و همچنین صادرات و واردات توجه ویژه بنماید کارگران بسیاری جذب کار خواهند شد و از بیکاری کارگران شاغل نیز پیشگیری به عمل خواهد آمد و کارگران نیز از این معضلی که هست نجات خواهند یافت.

چاپ شده در روزنامه خراسان صفحه اقتصادی ۱۱/۲/۸۵

ظرفیت تحمل دو جانبه در ورزشگاه ها

ظرفیت تحمل دو جانبه در ورزشگاه ها

اقدام دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در صدور اجازه برای شرکت زنان در ورزشگاه های کشور ، قدم مثبت و بسیار بزرگی در نگرش های فرهنگی جامعه ایرانی ایجاد می کند که به قول خود ایشان ، موجب سلامت ، اخلاق و عفاف فرهنگی در محیط های ورزشی می شود . به یقین چنین اقدامی هر چند در ابتدا با نگرانی هایی از سوی برخی اقشار جامعه و بویژه صاحب نظران اجتماعی همراه است اما در جهت فرهنگ سازی و رفع یک سری حساسیت های خود ساختهء ناشی از سلایق فردی و جمعی که موجب ناراحتی های روانی و اجتماعی می شود بسیار موثر است و گام بزرگ فرهنگی به حساب می آید.

هر چند در همین راستا نکاتی که تاکنون از سوی برخی صاحب نظران در مورد آماده سازی بستر و فضای حضور جوانان زن و مرد در ورزشگاه ها مطرح شده و می شود مورد قبول و قابل تأمل و از ضرورت ویژه نیز بر خوردار است ، اما با این وجود آنچه لازم می نماید ظرفیت سازی دو جانبه توسط مشتاقان تماشای فوتبال و سایر ورزش دوستان در ورزشگاه ها و استادیوم های ورزشی است ، چه اینکه اگر ظرفیت لازم بین اقشار زن و مرد حاضر در ورزشگاه ها و استادیومها بوجود نیاید و حتی تقویت نشود طرح مذکور با دشواری های فراوان همراه خواهد بود که ممکن است زیان هایی نیز در پی داشته باشد.

طبیعی است در این باره باید آئین نامهء حضور خانم ها در ورزشگاه ها ، مبنی بر تعیین حدود و جایگاه استقرار زنان ، نحوه پوشش مناسب با جمعیت عظیم ورزشگاه ها ، کنترل ورودی ها و خروجی ها و زاویه دید متقابل با مردان ، بایستی مورد برنامه ریزی و امعان نطر قرار گیرد و نیز قابل تغییر و انعطاف هم باشد تا رفته رفته رفتارهای طرفینی ، مناسب با فرهنگ اسلامی تنظیم گردد و ار شور خاص ناشی ار موقعیت بازیکنان در فضای بازی سوء استفاده نشود و مکانها برای حضور برادران و خواهران تماشاچی امن باشد .

همچنین باید از افرادی که با سوء نیت در میان جوانان پسر یا دختر حضور می یابند و احیانا" قصد اخلال دارند نیز جلوگیری به عمل آید که البته طبیعی است به مروز زمان این موارد و سایر شئونات اسلامی و اجتماعی توسط خود تماشاچیان نیز ، به لحاظ حفظ حریم طرفین و رعایت حقوق اجتماعی و خانوادگی مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت .

بنا بر این علاوه بر بحث بستر سازی حضور زنان و مردان در ورزشگاه ها که ضرورتی اجتناب ناپذیر است ، ظرفیت تحمل این دو قشر در ورزشگاه ها نیز باید ارتقاء یابد و بلکه هر روزبر دامنه این تحمل افزوده گردد .

اگر امروز عنوان می شود که جوانان پسر در اثر شور و شعف ناشی از بازی ، دچار هیجانات افسار گسیخته می شوند و به امکانات عمومی یا دولتی از جمله اتوبوس ها صدمه وارد می سازند و یا درگیریهای کوچک و بزرگ دیگر بوجود می آورند و گاهی توهین های ناروا نثار یکدیگر می نمایند به خاطر فضای ( تنها مردانه ) است که وجود دارد و جوانان پسر خود را آزاد می بینند ، بنابر این باید در آینده شاهد باشیم تا به گفته رئیس جمهور محترم ، شرکت دادن زنان در ورزشگاه ها به ایجاد فضای احترام آمیز و متقابل بین زنان و مردان منجر شود و تخلیه هیجان های ناشی از موقعییت ها در فضای بازی ها توأم با بی احترامی برخی از جوانان نسبت به یکدیگر نباشد و طبیعی است در فضای دو گانه که زنان و مردان حضور داشته باشند احترام بایسته پدید خواهد آمد و کرامت و حرمت انسانی بین تماشاچیان رشد خواهد یافت و حتی هدفهای شرکت در چنین محافلی از سطح احساسات روحی به عمق اهداف ملی و میهنی راه خواهد یافت و خسارت های مادی نیز کاهش خواهد یافت  

از هر دری سخنی

از هر دری سخنی

شاید خیلی از خوانندگان این وبلاگ از خود بپرسند این ویلاگ دارای چه خط مشی ای است که در همه زمینه ها مطلب می نویسد ؟ در حالی که نام آن تشنگان قدرت و شیفتگان خدمت است.

پاسخ این سئوال این است که من روزنامه نگار هستم و هر نیازی را احساسی کنم و وقتم اجازه دهد پیرامون آن  مطلب می نویسم و از آنجا که مسائل سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و حتی فرهنگی را مرتبط با هم می دانم برایم تفاوت نمی کند که کدام یک در اولویت باشد مهم  این است که حرفی برای گفتن وجود داشته باشد.اظهار نظر دوستان را نیز در این زمینه پذیرایم

نان» گران نشد، وزن کم کرد،

گزارش

نان،گران نشد، وزن کم کرد،

یک نانوا: وزن خمیر هر قرص نان 40 گرم کاهش یافته و ما نیز از این وضعیت راضی نیستیم

مسئول بازرسی آرد و نان فرمانداری مشهد: باید قیمت نان اصلاح شود نه اینکه وزن آن تغییر کند

دبیر تعزیرات آرد ونان استانداری خراسان رضوی: کاهش وزن خمیر نان عمومیت ندارد

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد: کم شدن وزن نان در همه نانوایی‌ها نبوده است

معاون وزیر بازرگانی: برای تعیین قیمت نان هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم

نان گران نشده است، اما وزن خمیرهای نان در مشهد کم شده است، کارگران نانوایی‌ها هنوز براساس سال 1383 حقوق خود را دریافت می‌کنند. نانوایان هم می‌گویند: سود لازم را در قبال تولید نان به دست نمی‌آورند. مسئولان کشوری و استانی نیز برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت نان، نانوایی‌ها وحقوق کارگران در گردنه تصمیم‌گیری درمانده‌اند. از سوی دیگر نرخ نان و درآمد نانوایان و همچنین انتظارات مردم از دولت برای برخورداری از یارانه نان نیز وضعیت را بیش از پیش پیچیده کرده است.

حرف دل نانوایان

کارگران نانوایی‌ها نیز به رغم سپری شدن سال 84 و شروع سال 85، هنوز براساس دستمزدهای سال 1383 حقوق دریافت می‌کنند و چون نرخ‌گذاری دستمزد کارگران نانوایی ها، خارج از ضوابط حقوق وزارت کار و امور اجتماعی و توسط اتحادیه‌ها جمع‌بندی و تعیین می‌شود. از سال 83 تاکنون اقدامی در مورد افزایش دستمزد کارگران نانوایی‌ها انجام و یا تجدیدنظر نشده است.

نانوایان نیز برای جبران کمبود درآمد از ناحیه پخت نان و لزوم پرداخت دستمزد مناسب به کارگران خود با هماهنگی اتحادیه‌ها بعضا وزن چانه‌ها و خمیر نان را کاهش داده‌اند تا بلکه بتوانند از این طریق جبران درآمد نمایند. البته این مسئله نیز به صورت نیمه پنهان و بدون مجوز قانونی از سوی مسئولان ذیربط انجام شده و هیچ یک از مسئولان ومتولیان امور نان، شورا و تعزیرات و بازرسی آرد و نان در استانداری خراسان و فرمانداری مشهد آن را تایید نمی‌کنند.

مهربان یک نانوا در مشهد با اذعان به اینکه 40 گرم از وزن خمیر نان از چند روز به عید کم شده است می‌گوید: واقعیت این است که مردم از این موضوع بی‌اطلاع هستند و ما خود از این اتفاق راضی نیستیم و معتقدیم باید ابتدا به مردم اعلام می‌کردند و بعدا وزن خمیرها را به هر دلیل که البته ما می‌دانیم به خاطر مشکلات نانوایان، کم می‌کردند. وی گفت: پنهان کردن حقیقت از مردم، کار صحیحی نیست و مسئولیت دارد.

وی گفت: ما می‌گوییم باید دستمزد کارگران افزایش یافته و متعادل شود نه اینکه از وزن نان بدون اطلاع مردم کاسته شود.

وی افزود: در این باره مسئول و مدیون نیستیم و امیدواریم حقی از مردم بر گردن ما نباشد.

مسئول یک نانوایی دیگر می‌گوید: برای کم کردن وزن چانه‌های نان باید ابتدا با استانداری و فرمانداری و شورای آرد و نان و تعزیرات آرد و نان هماهنگی می‌شد اما این گونه عمل نشده است.

وی گفت: نانوایان اکنون هزینه‌های زیادی را در ارتباط با تولید نان بابت برق، گاز و آب وحقوق کارگر می‌پردازند و سود مناسب از این بابت نصیب نانوایی‌ها نمی‌شود و حقوق کارگران نانوایی‌ها نیز براساس میزان مصرف کیسه‌های آرد تعیین می‌شود.

گلایه‌های مردم

یک مشتری نیز می‌گوید: ما کم شدن وزن نان را متوجه شدیم و از همان زمان مصرف نان در خانواده ما در روز دو عدد بیشتر شده است به طوری که اگر قبلا روزانه 10 عدد نان می‌خریدیم اکنون روزانه 12 عدد نان خریداری می‌کنیم.

خانم اسدی یکی دیگر از شهروندان می‌گوید: 20 تا 30 درصد نان تولیدی در نانوایی‌ها به دلیل نامرغوب بودن قابل مصرف نیست و باید آنها را به نمکی‌ها بدهیم.

تضییع حقوق کارگران

مسئول بازرسی آرد و نان فرمانداری مشهد دراین باره می‌گوید: در شهر مشهد 1200 نانوایی داریم با 6 هزار کارگر و اینها هنوز براساس دستمزد سال 1383 حقوق می‌گیرند و تنها قشری که حقوقشان از سال 83 تاکنون ترمیم نشده است کارگران نانوایی‌ها هستند. محمودی افزود: متاسفانه روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها هم در گذشته به این موضوع نپرداخته‌اند و از حقوق کارگران دفاع نکردند و سال گذشته حقوق کارگران نانوایی‌ها تضییع شد. وی گفت: تنها براساس ضوابط و برآورد نسبی که از سوی اتحادیه نسبت به تعیین مزد کارگران نانوایی‌ها انجام می‌شود حقوق کارگران در سال 84 پرداخت گردید که به ناچار اتحادیه نانوایان برای کم کردن چانه‌های نان، اقدام کرد تا بتواند برای جبران هزینه‌های نانوایی‌ها چاره‌جویی کرده باشد.

وی گفت: با این حال ما موضوع را دنبال می‌کنیم و معتقدیم وزن نان نباید تغییر می‌کرد و به عنوان یک شهروند معتقدیم که باید قیمت نان اصلاح می‌شد نه اینکه در وزن نان تغییری به وجود می‌آمد.

وی در عین حال افزود:‌نظارت بر قیمت نان در تهران، نسبت به مشهد از حساسیت ویژه برخوردار نیست و در مناطق مختلف تهران، قیمت نان متفاوت است.

کاهش وزن نان عمومیت ندارد

دبیر تعزیرات آرد و نان استانداری خراسان رضوی نیز دراین باره گفت: مسئله کاهش وزن خمیر نان عمومیت ندارد و ما هیچ تصمیمی برای گران کردن نان و یا کاهش وزن آن نداشتیم و اگر اتفاقی افتاده است ما مسئله را دنبال خواهیم کرد.

فرزادفر در عین حال اضافه کرد: باید در نظر داشته باشیم که حقوق کارگران نانوایی‌ها به دلیل کنترل قیمت نان، از سال 83 تغییر نکرده و ترمیم نشده است و طبیعی است که باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود و اگر هم اتحادیه وزن چانه نان را کاهش داده در راستای چاره‌اندیشی و از روی ناچاری بوده است، دولت هم قیمت نان را ثابت نگه داشته و نانوایانی که می‌خواهند دستمزد کارگران را بپردازند دنبال پیدا کردن راهکار هستند.

وی گفت: دولت به دنبال راه حل نهایی است و به این جهت شورای اقتصاد موضوع را در دست بررسی دارد و اعلام شده که قیمت نان سراسری اعلام شود و سیاستها برای قیمت نان هماهنگ باشد.

وی افزود: اکنون بحث تعیین قیمت نان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز مدنظر است. حقوق کارگران و هزینه‌های حمل و نقل آرد و هزینه‌های نانوایی‌ها نیز مطرح است.

فرزادفر افزود: قیمت نان به نسبت سایر مایحتاج عمومی که هراز چندگاهی قیمت صعودی دارد زیاد نیست اما تاثیرگذار بر زندگی مردم است و گلایه‌های بسیاری را نیز برمی‌انگیزد و تاثیرات روانی بسیاری دارد. اینها موضوع را حساس و پیچیده می‌کنند و این در حالی است که 60 تا 65 درصد هزینه‌های نانوایی‌ها به دستمزد کارگران بازمی‌گردد لذا به همین دلایل است که ما از تعیین قیمت جدید نان دراستان منع شدیم و باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت بازرگانی و شورای اقتصاد دراین باره تصمیم‌گیری نمایند.

خلیلی رئیس اتحادیه نانوایان مشهد نیز در این باره گفت: تغییر وزن خمیر نان در مشهد مربوط به نانوایی‌هایی می‌شود که یا تغییر محل داده‌اند به خاطر محدودیت در پخت نان و یا اینکه محل کار خود را تجدیدبنا کرده‌اند و اینها چون با دو نرخ آرد دریافت می‌کنند مقداری از وزن خمیر نان را کم کرده‌اند تا جبران هزینه‌هایشان بشود. وی افزود: کم شدن وزن نان در همه نانوایی‌ها نبوده است.

 تعیین قیمت در دست کارشناسی است

به هرحال با وجود مشکلات و مسائلی که این روزها بر وضعیت نان وارد است اکنون تعیین تکلیف برای قیمت نان در دستور کارشناسی‌های کشور قرار دارد و استانها از تعیین قیمت جداگانه منع شده‌اند.

معاون وزیر بازرگانی ومدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در این باره می‌گوید: برای تعیین قیمت نان هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و اقدامات کارشناسی پیرامون نان ادامه دارد.

مفتح با تاکید بر اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده در خصوص تعیین قیمت نان گزارشی به وزارت بازرگانی ارائه کرده است گفت: در این گزارش قیمت انواع نان متفاوت است و کمیته مشترک سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شرکت بازرگانی دولتی این موضوع را در دست بررسی دارند.

طاهری معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی نیز گفت: قیمت نان براساس هزینه دستمزد کارگران، درآمد نهادهای تولیدی و متغیر بودن قیمت انواع نان تعیین خواهد شد و این موضوع هفته آینده درشورای اقتصادی مطرح خواهد شد.

وی اذعان کرد در حال حاضر قیمت نان در سطح کشور دچار اختلافات شده و باید ضوابط و چهارچوبی مشخص برای قیمت نان تعیین و تعریف شود.

یک بازرس رسیدگی به شکایات مردم از نانوایی‌ها نیز در مورد اینکه وزن چانه‌های نان خودسرانه کاهش یافته است گفت: درواقع این اقدام جای گله دارد و چون بدون اطلاع انجام شده است یک نوع کلاه گذاشتن سر مردم به حساب می‌آید و دلایل آن به هر شکل باید برای مردم بازگو شود.

وی اضافه کرد: ما در بازرسی از نانوایی‌ها همیشه این حسرت را می‌خوریم که چرا برخی از نانوایان اینگونه گندم و آرد را هدر می‌دهند و نان نامرغوب تحویل مردم می‌دهند.

 چاپشده در روزنامه خراسان رضوی ۲۲/۱/۸۵

دیپلماسی رو به جلو یا رو به عقب

دیپلماسی رو به جلو یا رو به عقب

خبرهایی از تغییر دیپلماسی ها در کشور به گوش می رشد ( تغییر دیپلماسی – تغییر در همه چیز ) لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در تلاش برای این تغییر دیپلماسی است ( جلسه غیر علنی با مجلسیان ) و به زودی مذاکرات ایران و آمریکا در باره عراق آغاز می شود و این اولین گام به سوی مذاکره با آمریکا است ( مذاکرات با ایران ) اما کاخ سفید در واکنشی مذاکرات با ایران در باره عراق را ، بی تاثیر بر پرونده هسته ای ایران دانسته است( گفتگو با ایران – بی ربط به پرونده هسته ای ) با این حال استراو وزیر امور خارجه انگلیس مذاکره با ایران را سخت و دشوار خوانده است و در عین حال اظهار تمایل به انجام مذاکره نموده است ( مذاکره با ایران ) اما چرا انگلیس و فرانسه از اختلافات در شورای امنیت بر سر اقدام علیه ایران به خشم آمده اند ( انگلیس و فرانسه )

با این همه، من نمی دانم دیپلماسی ایران رو به جلو است یا رو به عقب ؟؟

شیرینی چهارشنبه سوری به تلخی نگراید

شیرینی چهارشنبه سوری به تلخی نگراید

چهارشنبه آخر سال را مردم ایران به عنوان جشن ملی می شناسند و آن را با روشن کردن آتش و از روی آتش پریدن گرامی می دارند ، اما بازی با آتش خطرات زیانباری هم دارد که نباید از آن غافل شد ، بازی با آتش همانند راه رفتن بر لبه تیغ است ، طبیعی است که جشن های چهارشنبه سوری هر چه قدر هم مورد علاقه مردم به عنوان یک جشن ملی و باستانی باشد مراقبت ها و مواظبت ها را کم اهمیت نمی نماید .

از آلودگی و تخریب ناشی از روشن کردن آتش در محلات که بگذریم اصولا" این امر زمانی موجب شادی و نشاط و جشن و سرور ملی می شود که دیگر آزاری برای دیگران نداشته باشد گرچه جشن هایی از این قبیل در جامعه ایرانی ما کم است مانند شب چله ، سیزده بدر ، نوروز ، و مهرگان ( آغاز پائیز)

اما هرجشن و شادی نبایستی داغ و مصیبت بردل همنوعان و هموطنان و خانواده ها بگذارد که اگر چنین شد همان شادی، به عزا تبدیل می شود و رنج و مصیبت رفتارهای غیرعاقلانه و خسارت های وارده تا سال ها باقی می ماند و چه بسا در صورتی که بازی با آتش موجب سوختگی ، کوری و غیره شود تا پایان عمر فرد و خانواده را می آزارد پس برای برگزاری این جشن ملی مراقب باشیم از شرکت در آن پشیمان نشویم ، یکدیگر را نیازاریم و برای مردم در محلات زحمت درست نکنیم .

جشن و شادی را نباید محدود کرد جشن و شادی لازمه تقویت و شادابی روح و روان آدمی است به شرط آن که بر جان بنشیند و پر حلاوت باشد نه اینکه از جان بکاهد و تلخی بیاورد و روزگار آدمی را تیره و تار کند. یک کبریت سوخته و یا یک ته سیگار را اگر در جای نامناسب بیاندازیم ممکن است آتشی در خرمن شود و هست و نیست یک محیط را بسوزاند پس مراقب باشیم آتش درخرمن هستی دیگران نیاندازیم و کام شیرین را به دیگران تلخ نکنیم و فقط در مکان های خاصی که به این منظور در شهرها تعیین شده و می شود آتش برافروزیم و مزاحمت برای دیگران درست نکنیم .

فرار مغزها و اثرات زیان بار

فرار مغزها و اثرات زیان بار

فرار مغزها یا نخبگان علمی از کشور یکی از مباحثی است که درباره آن همیشه سخن از روی تاسف به میان آمده و نگرانیهایی را از باب حسن وطن‌پرستی و خدمت به کشور به وجود آورده است.

تقریبا" همه هموطنان و مسئولان و مدیران کشور، و حتی خود نخبگان علمی که اقدام به مهاجرت می‌کنند از این پدیده نگران و ناراضی هستند و مایلند هرچه زودتر و بهتر راه چاره‌ای برای جلوگیری از مهاجرت یا همان فرار مغزها بیابند.

البته بر اساس احادیث و روایات اسلامی اصل مهاجرت برای کسب علم و پیشه و جهان شناختی امری پسندیده و سفارش شده است ، به شرط اینکه ثمره این مهاجرت یعنی کسب علم و تخصص به کشور بازگردانده شود و درخدمت میهن و هموطنان قرار گیرد و سرمایه‌ای شود برای آبادانی و احیاء سرزمین اجدادی.

کارشناسان می‌گویند: جذب هر فرد تحصیل کرده با مدرک فوق‌لیسانس یا دکتری از کشورهای جهان سوم یک میلیون دلار سود عاید کشورهای مهاجرپذیر می‌کند که به این ترتیب کشورهای جهان سوم با وجود دارا بودن 80درصد جمعیت جهان تنها 20 درصد درآمد جهان و یک درصد توان علمی دنیا را در اختیار دارند.

برهمین اساس سرمایه اصلی کشورهای در حال توسعه که نیروی انسانی متخصص می‌باشد به بهای ارزان در اختیار کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرد و کشورهای جهان سوم هرسال میلیاردها دلار از طریق مهاجرت از دست می‌دهند.

آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 کشور درحال توسعه و توسعه‌نیافته جهان در مقام اول قرار دارد. طبق همین آمار سالانه بین 150 تا 180 هزار نفر از ایرانیان تحصیل‌کرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند.

* 90 نفر از 125 نفر دانش‌آموزی که طی سه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده‌اند هم‌اکنون در دانشگاههای آمریکا تحصیل می‌کنند و امید به بازگشت آنان به کشور فقط 3درصد است.

در حال حاضر نیز بیش از 150 هزار نفر از مهندسان و پزشکان ایرانی در آمریکا اقامت دارند. پیشگیری و مقابله با این مسئله مستلزم عزم ملی، درک بحران توسط شبکه مدیریت کشور، ایجاد ساز و کار مدیریتی لازم برای پیگیری مسئله، تدوین راهبردها و سیاست‌های مشخص و هماهنگ و انجام اقدامات مستمر و حساب‌شده است.

فضای متلاطم و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی همانگونه که در حوزه اقتصاد مانع سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تولید می‌شود در سایر حوزه‌ها جامعه را از حضور افرادی که نمی‌خواهند سرمایه‌های ذهنی‌شان در محیط پراسترس و متلاطم هدر برود، محروم ساخته و حدود 50 میلیارد دلار هزینه در سال به خاطر فرار مغزها به جامعه تحمیل می‌نماید.

تعداد کل اساتید دانشگاههای ایران قریب دو هزارنفرهستند در حالی که ایرانیان خارج از کشور که صاحب کرسی‌می باشند با درجه پروفسوری 420 نفرند و تنها طی دو دهه اخیر 92 درصد دارندگان مدال‌های المپیادهای جهانی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

آمریکا سالانه 200 هزار نخبه را از سراسرجهان جذب کرده و پروانه اقامت و تابعیت آمریکایی می‌دهد که دراین رابطه تنها در هزینه‌های آموزشی خود سالانه 10 میلیارد و 500 میلیون دلار صرفه‌جویی می‌نماید درحالی که ایران از مهاجرت مغزهایش سالانه 38 میلیارد دلار متضرر می‌گردد.

فرار مغزها از کشور، از نظر علوم اجتماعی ضعف روابط اجتماعی و اصول حاکم بر آن، از نظر علوم اقتصادی کمبود نیروی انسانی و اختلال در روند توسعه و عمران، از نظر سیاسی ضعف نظام و تشکیلات سیاسی و از نظر فرهنگی نقصان در باورها و اعتقادات اصیل را باعث می‌شود و در نتیجه پیامدهایی چون آسیب‌های اجتماعی بیکاری، تخریب و بازسازی فعالیت‌ها و تحقیقات انجام شده و دوباره‌کاری‌ها و نیز آسیب‌رسانی به توان و استعداد نیروی انسانی را به بار می‌آورد.

                                                                              چاپ شده در روزنامه خراسان 21/12/84 صفحه علم و فن آوری

جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال 85

جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال 85

 
حداقل حقوق و مزایای کارگران که برای سال 1385 اعلام شده است برای برخی از شهروندان و یا کارگران ایجاد شبهه کرده و برای کسانی که با ریز برنامه‌های حقوقی آشنایی کمتری دارند جای پرسش و پاسخ را بوجود آورده است از این رو گزارشگر ما ضمن پرداختن به این موضوع چگونگی افزایش حقوق و مزایای کارگران را مورد بررسی قرار داده است.

جراید و اخبار رسانه‌های ملی کشور نیز به نقل از مسئولان ذیربط حقوق و مزایای کارگران را به دو گونه اعلام کرده‌اند که در حقیقت هر دو صورت آن درست است منتها چون تا به حال اعلام حداقل حقوق کارگران، تنها در رقم اصلی حقوق پایه تعریف و بیان می‌شده برای کارگران ایجاد سئوال کرده است.

میزان دستمزد و مزایا

میزان دستمزد و مزایای سال جاری برای کارگرانی که سال اول اشتغال آنها می‌باشد ماهیانه 1225920 ریال « یکصد هزار ریال حق مسکن « 40 هزار ریال حق بن « 800 ریال حق خواربار در سال جاری می‌باشد که مجموعه حقوق و مزایای چنین کارگری 1386720 ریال می‌شود و در صورتی که وی 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد برای یک اولاد 592/122 ریال و برای اولاد 184/245 ریال به حقوق وی اضافه می‌گردد که مجموعه اینها به صورت حقوق و مزایا تلقی می‌شود.

اما برای سال آینده، بنا به اعلام ابراهیم نظری جلالی معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور حقوق و مزایای کارگران به این گونه تعریف می‌شود که اگر رقم حقوق پایه را درنظر بگیریم حقوق یک کارگر تازه اشتغال یافته در سال اول یک میلیون و پانصد هزار ریال می‌شود که این مبلغ به اضافه مزایای آن به 170 هزار و 80 تومان می‌رسد و در صورتی که دو فرزند داشته باشد این رقم به دو میلیون و 800 ریال خواهد رسید به این صورت که در سال آینده حداقل حقوق یک کارگر تازه اشتغال یافته در ماه 000/500/1 ریال « یکصد هزار ریال حق مسکن « یکصد هزار ریال حق بن « 800 ریال حق خواربار می‌باشد که مجموعه آن یک میلیون و هفتصد هزار و 800 ریال (000/708/1 ریال) خواهد بود و در صورتی که چنین کارگری 720 روز پرداخت حق بیمه داشته باشد کارفرما موظف است بابت یک اولاد 150 هزار ریال و بابت 2 اولاد 300 هزار ریال دیگر به حقوق و مزایای وی اضافه نماید که در این صورت جمع حقوق و مزایای چنین کارگری شامل دو میلیون و 800 ریال خواهد شد.

پس در این صورت مشاهده می‌کنیم که هم مبلغ 150 هزار تومان صحیح است و هم مبلغ 200 هزار تومان، چرا که مبلغ اولیه رقم حقوق و مبلغ ثانویه جمع حقوق و مزایایی است که به کارگر با دو فرزند در صورت داشتن اسابقه پرداخت 720 روز حق بیمه تعلق می‌گیرد.

قربانعلی میرشکار نماینده کارگران در استان سیستان و بلوچستان اعلام دو رقم شبهه‌انگیز برای افزایش حقوق کارگران را تعجب‌برانگیز خوانده و گفته است اینگونه اعلام کردن افزایش حقوق بی‌احترامی به جامعه کارگری است.

غلامرضا ابوطالبی نماینده کارگران خوزستان نیز گفته است افزایش حقوق و مزایا به خاطر تورم موجود، کارگران را راضی نمی‌کند.

افزایش در سایر سطوح مزدی

یکی دیگر از سوالاتی که اکنون برای کارگران و کارفرمایان مطرح است افزایش حقوق برای سایر سطوح مزدی و کارگرانی است که بیش از یک سال سابقه کار دارند.

نظری جلالی معاون وزیر کار در این باره می‌گوید: سایر سطوح مزدی کارگران چه آنها که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند و چه آنها که ندارند به صورتی است که علاوه بر مزایای اعلام شده بابت بن کارگری (10 هزار تومان)، افزایش حق اولاد (به 30 هزار تومان) و رقم ثابت مانده حق مسکن (10 هزار تومان) و حق خواربار (800 ریال)، 10 درصد به مزد ماهیانه آنها و 15 هزار تومان نیز به عنوان رقم ثابت به حقوق کارگران باسابقه اضافه خواهد شد.

به عبارت دیگر کارگری که آخرین حقوق دریافتی اسفندماه امسال او 140 هزار تومان باشد در فروردین ماه سال بعد 14 هزار تومان (شامل 10 درصد) و 15 هزار تومان شامل رقم ثابت به اصل حقوق وی اضافه می‌شود و سایر مزایا همان ارقام اعلام شده فوق خواهد بود.

حقوق کارگران قراردادی

حقوق و مزایای دریافتی کارگران موقت به 230 هزار تومان می‌رسد اما این موضوع نیاز به توضیح بیشتر از سوی معاون روابط کار و نیز تدوین آئین‌نامه‌ای درباره چگونگی اجرای آن دارد که امیدواریم با آغاز سال جاری و حداکثر فروردین ماه نحوه پرداخت حقوق به کارگران قراردادی مشخص شود که آیا 230 هزار تومان جای 150 تومان حقوق کارگران ثابت را می‌گیرد یا جای 200 هزار تومان حقوق و مزایا را ؟ کدامیک ؟ و سایر سئوالات ...

نظری جلالی درباره اعلام نرخ حقوق و مزایا برای سال آینده اضافه کرد نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 13 درصد اعلام شده است درحالی که رقم افزایش حقوق و مزایای کارگران برای سال آینده 3/22 درصد رشد دارد.

چاپ شده در روزنامه خراسان صفحه۸ مورخه ۱۸/۱۲/۸۴

جوانان این کشور

جوانان این کشور

یادداشت مکتوب دکتر مهاجرانی را تحت عنوان دوران کوتوله پروری می خواندم که نوشته است: همین که یکی قدش بلندتر شد و یا خوش درخشید درازش می کنند که به یاد سخن آن مرد عطار افتادم .

 روزی به اتفاق خانمم برای خرید مقداری داروی گیاهی به یک عطاری رفتیم در آنجا صحبت راجع به استفاده از داروها ی گیاهی و گاهی مخالفت های پزشکان بامصرف این گیاهان به میان آمد. که مشتریان می گفتند: دکترها از باب رونق داشتن مطبشان با استفاده از داروهای گیاهی توسط مردم مخالف اند ... اما در همین اثناء صاحب مغازه حرفی زد که من واقعیتش هنوز در تعجم از این درایت مردم .او گفت : الآن 60 در صد جوانهای جامعه را سربزیر می خواهند 20 درصد را بسیجی و 20 درصد دیگر را که روشنفکرتر و با استعدادتر هستند فراری می دهند و یا به حاشیه می رانند .

 حالا به فرض که این برداشت ها درست باشد که جای بحث دارد چه کسی باید این درد و یا آن درد را که دکتر مهاجرانی گفته است درمان کند ؟؟؟