پرداخت بن های غیر نقدی کارگران را به کارفرمایان واگذار کنید

نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف اداره کار
پرداخت بن های غیر نقدی کارگران را به کارفرمایان واگذار کنید

تهران- خبرگزاری کار ایران              تاریخ :12/12/1384           ساعت : 11:54

نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی ، گفت : پرداخت بن‌‏های غیر نقدی کارگران کشور را به کارفرمایان واگذار کنید ، تا کارفرمایان در مجموعه‌‏های کارگری خود‌‏, این وجه را که برای سال 85 از 4 هزار تومان به 10 هزار تومان افزایش یافته است ، برای کارگران بر حسب نیاز و درخواستشان کالا تهیه نموده و هر ماه به کارگران واگذار کنند .
به گزارش خبرنگار گروه کارگری ایلنا ، "ابراهیم ناظمی" ، گفت ‌‏: اکنون که حق بن‌‏های غیر نقدی کارگران کشور از 4 به 10 هزار تومان افزایش یافته است ، به جاست که این مبلغ توسط خود کارفرمایان به صورت کالا به کارگران واگذار شود .
وی گفت‌‏ : از آنجا که در واگذاری کالاهای بنی کارگران تا کنون سوء استفاده‌‏های مختلفی صورت می‌‏گرفته و مواد غذایی نامرغوب نیز به کارگران واگذار ‌‏شده و حتی این کالاها با تاخیرهای یک و 2 ساله واگذار می‌‏شده جا دارد که کارفرمایان طبق قانون , وجه 10 هزار تومان را به کالا تبدیل کنند و در اسرع وقت در اختیار کارگران خود قرار دهند تا کارگران نیز مجبور نباشند برای دریافت کالای بنی خود ، ماهها منتظر بمانند و یا روزهای زیادی در پی گرفتن کالاهای بن از فروشگاههای مختلف کارگری باشند .
وی افزود : هر چند ممکن است عده‌‏ای از جمله وزارت کار ، اتحادیه امکان و تشکل‌‏های کارگری مخالفت‌‏هایی با این پیشنهاد داشته باشند ، اما در صورتی که این موضوع تحقق یابد ، از تحمیل هزینه های بسیاری در مورد بن‌‏های کارگری از جمله هزینه‌‏های حمل و نقل پیش‌‏گیری خواهد شد .
ناظمی ، افزود : تا کنون برای واگذاری کالای بن کارگران ، راه طولانی طی می شده که اگر کالای بن هر ماه ، هر 3 یا هر 6 ماه یک بار به کارگران واگذار شود ، موجب خوشحالی کارگران و در نتیجه افزایش انرژی و روحیه آنان در ارتباط با فعالیت و تولید خواهد شد .

نسخه مندرج در خبرگزاری ایلنا

فاجعه و انفجار در سامرای عراق

                                          فاجعه و انفجاردر سامرای عراق

جهان اسلام و انسانیت گستاخی به حرمین عسکرین در سامرا را محکوم می نمایند

انفجارهای تروریستی درحرم مطهر امام علی‌النقی(ع) و امام حسن عسگری(ع) با محکومیت گسترده جهانی و خشم ونفرت افکار عمومی مواجه شد. احزاب، گروهها و شخصیت‌های مذهبی اهل سنت عراق . شیعیان ایران  در شمار نخستین گروهها و شخصیت‌هایی بودند که این فاجعه را به شدت محکوم کردند.

ما نیز به نام هموطن ایرانی این فاجعه و گستاخی بزرگ را محکوم می نمائیم و از اینکه خوشبختانه این جنایت کشتار انسانها را به دنبال نداشته است شکر گزاریم  

                       

افراد مسلح گنبد حرمین امام هادی و امام حسن عسگری (ع) را منفجر کردند                     

واکنش سخنگوی وزرات خارجه نسبت به حادثه مرقد امام هادی (ع)

راه پیروزی

راه پیروزی

راه پیروزی به استقامت ، پایداری، صبر و تحمل، و اراده ای آهنین نیاز دارد، و ملت بزرگوار ایران این ویژگی ها را سرمشق خود قرارداده و با اهداف مشخص، به سوی آرمانهای انقلاب، حرکت می کند .

این یعنی خودباوری ، خود باوری ای که امام سنگ بنای آن را گذاشت و مردم نشان دادند که به خود باوری رسیده اند و البته جنگ طلب نیستند ، خود باوری را امام ( ره ) به ملت آموخت و در اوایل انقلاب و دوران مبارزه علیه شاه می گفت : ( به مضمون ) ملت باید خود را باور کند ، ملت باید بداندکه می تواند مستقل باشد ، می تواند بدون اتکاء به بیگانه کشور را اداره کند و آقای خودش باشد .

 امام خمینی ( ره ) همچنین می فرمود : ما می خواهیم مملکت را به دست مردم بسپاریم ، می خواهیم مردم خودشان نظام آینده را تعیین کنند و خودشان کشور را اداره نمایند و چنین شد که امام ( ره ) جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد و اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به آن رأی مثبت دادند ،بگذریم از اینکه گاهی عده ای در کار ملت دخالت می کنند و می خواهند مردم را به بیراهه ببرند و برای آنان قیمومیت گری کنند ، اما در عین حال، این بار نیز مردم به صحنه آمدند و تأثیر خود را بر ادامه راه انقلاب نشان دادند ، مردم بدون اتکاء به بیگانگان راه پیروزی خویش را با استقامت و پایداری فریاد کردند و شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست را سردادند و قدمها را با پایداری به سوی ابرقدرت شدن  در جهان تکنولوژی برداشتند و به صراحت گفتند ما می خواهیم به انرژی هسته ای مجهز شویم و این ادامه همان خودباوری و خوداستقلالی ملت ایران است .

صراحت کلام و موضع سخت رئیس جمهور نیز در باره برخورداری کشوراز انرژی هسته ای روح تازه ای به کالبد ملت دمید و مردم را در هدف برخورداری از انرژی هسته ای ، مصمم تر ساخت انرژی هسته ای مورد هدف ملت ایران نیز متفاوت از داشتن سلاح هسته ای است ، چه اینکه بارها از سوی مسئولان کشور ( دولت سابق و دولت فعلی )تأکید شده است که ملت ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست ، چرا که این سلاح می تواند موجب کشتار جمعی مردم بی گناه شود و هدف ما تنها ، برخورداری از انرژی هسته ای است .

فرصتی برای اصلاح قانون کار

فرصتی برای اصلاح قانون کار
  براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون را کار تهیه کند

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان: قانون کار ایران امکان توسعه بازار را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را سلب کرده است

یک کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی: در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد چرا که چند سال دیگر به ناچار باید موارد اصلاحی دیگری به آن اضافه کنیم،

کارگران: همین حالا هم قانون کار از ما حمایت نمی‌کند و ما همواره در عرصه اشتغال و تامین اجتماعی مشکل داریم

یک کارفرما: قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار: بعضی از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده و چون اجرا نشده برخی تصور می‌کنند قانون کار ایراد دارد

معاون روابط کار وزارت کار: هدف از این اقدام تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار است

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که در سال 1369 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن پس به مورد اجرا گذاشته شد، همواره با دو دیدگاه مواجه بوده است.

یک دیدگاه همواره آن را تائید می‌نمود و بر لازم‌الاجرا بودن آن تاکید می‌کرد و دیدگاهی دیگر که متفاوت با آن می‌اندیشید همواره با قانون کار در جدال و ستیز بود و با طرح اشکالاتی بر این قانون، مانع از اجرای صحیح و کامل آن می‌شد و بعضا باعث می‌شد که بخشنامه‌هایی بر قانون کار افزوده شود تا اینکه اخیرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابهام‌زدایی بخش‌هایی از قانون کار را در دستور کار خود قرار داده و مجوز اصلاح و بازنگری آن را براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه صادر نموده است تا ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون کار تهیه شود.

براساس این دستورالعمل، وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده‌اند پیشنهادات خود را در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مواد قانون کار، کاهش تعهدات غیرضروری کارفرماها و انطباق قانون کار با استانداردهای بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار، امحای تبعیض‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی و بویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل‌گیری تشکل‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و نیز استقرار سازمان نظام جامع تامین اجتماعی و حمایت از سالمندان و اقشار کم درآمد و افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی ارائه دهند.

قانون کار و حذف فرصت‌های سرمایه‌گذاری

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان اعلام کرد: برای اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی ایران حاضر است با دولت این کشور همکاری کند.

آنتونیو پنالوزا افزود: کارفرمایان ایرانی نگرانی‌هایی دارند که باید دولت ایران پاسخ مناسبی به آنها بدهد.
به گزارش ایرنا وی تصریح کرد: قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز سلب کرده است.

وی افزود: فصل ششم قانون کار ایران باید تغییر کند و تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه دهد. پنالوزا افزود: تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می‌شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. بنابراین تضمین شغلی نباید توسط کارفرمایان، بلکه باید توسط نهادهای بیمه‌ای صورت گیرد.

وی گفت: دولت قبلی در ایران در خصوص تغییر در فصل ششم قانون کار گام‌هایی برداشته است و امیدواریم دولت فعلی نیز در این جهت کوشا باشد (فصل ششم قانون کار، کارگران و کارفرمایان را به ایجاد تشکل‌های صنفی توصیه نموده است)

در اصلاح قانون نباید شتاب کرد

رمضانی کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی در این باره می‌گوید: در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد، زیرا در این صورت و به ناچار پس از چند سال موارد اصلاحی دیگری مطرح خواهد شد.

وی می‌گوید: اصولا اینگونه بازنگری‌ها در قانون کار باعث وقفه در پیشرفت صنعتی کشور می‌شود و ممکن است برخی از انگیزه‌های اشتغال‌آفرینی از بین برود و یا سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شود.
وی اضافه می‌کند: برای اصلاح قانون کار باید نظرات کارشناسی در این بخش جمع‌آوری شود و امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت شغلی و توسعه همه جانبه و رفاه اجتماعی فراهم آید.

چنگیز اصلانی نماینده کارگران استان همدان نیز در این باره به ایلنا می‌گوید: ما مخالف اصلاح و بازنگری قانون کار نیستیم بلکه اعتقاد داریم که هر قانونی با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. اما بیم آن داریم که به بهانه اصلاح قانون کار، با فشارهایی که تاکنون از ناحیه برخی جناحها مطرح می‌شده است عرصه کار و امنیت شغلی از گذشته بدتر شود و نه تنها مشکلات رفع نشود بلکه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی و روابط بین کارگر و کارفرما افزوده شود.

نظرات کارگران و کارفرمایان

پیرامون اصلاح قانون کار، علاوه بر کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرای قانون، کارگران و کارفرمایان نیز نقطه نظرات متفاوتی دارند.

بسیاری از کارگران می‌گویند: اگر قانون کار فعلی نتواند عرصه اشتغال و درآمد را برای آنان فراهم نماید همان به که دوباره مورد بازنگری قرار گیرد و لااقل زمزمه‌های مخالفت با قانون کار خاموش شود.
احسانی یکی از کارگران در این باره می‌گوید: اکنون هم قانون کار ما را حمایت نمی‌کند و می‌دانیم که باید همواره در عرصه اشتغال و تامین اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه باشیم.

وی می‌گوید: من و همکارانم حدود سه ماه است که از شرکت حقوق نگرفته‌ایم و کارفرما نیز برای پرداخت دستمزدها امروز و فردا و مشکلات خود را بهانه می‌کند.

برخی کارگران نیز معتقدند هنگام رسیدگی به شکایات از کارفرمایان در ادارات کار و امور اجتماعی به دلایل مختلف تحت فشار کارفرما قرار می‌گیرند و از حداقل حقوقی که برایشان در نظر گرفته شده است محروم می‌شوند به طوری که اگر کارفرمایان، یک تسویه حساب صوری به هیئتهای حل اختلاف ارائه دهند در بیشتر اوقات پذیرفته می‌شود و کارگر برای اثبات اینکه حقوقی بابت پایان کار دریافت نداشته است باید از طریق مراجع قضایی مسئله را دنبال نماید.

برخی از کارفرمایان نیز در گفتگو با ما می گویند: قانون کار از کارگران متخلف دفاع می‌کند و نمی‌گذارد که ما کارگران را به اختیار خودمان اخراج نمائیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان سرامیک نیز در این باره اظهار می‌دارد: قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است.

سیدکمال سیدمحسنی می‌گوید: تجربه نشان داده است که دو تا سه درصد کارگران یک مجموعه تولیدی متخلف هستند و اکثریت نیروی کار افراد شریفی می‌باشند، بنابراین لزومی ندارد که یک قانون فراگیر فقط برای منافع افرادی معدود به کار گرفته شود.

وی معتقد است قانون کار فعلی یکی از موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است که اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد می‌توانیم نرخ بیکاری فعلی را دو تا سه درصد کاهش دهیم.

وی اضافه می‌کند: در شرایط فعلی علاوه بر اینکه کارفرمایان امکان فعالیت اقتصادی مناسب ندارند کار و تلاش کارگران متعهد و کارآمد نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد چرا که همان اندک افراد متخلف باعث کاهش سطح کیفیت کالاهای تولیدی در کشور می‌شوند و باوجود حمایت‌های قانونی نمی‌توان با کارگران متخلف برخورد کرد.

اجرای ناقص یک قانون

پرویز احمدی پنجکی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز درباره اصلاح قانون کار می‌گوید: متاسفانه بعضی از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده است و چون اجرا نشده برخی تصور می‌کنند قانون کار ایراد دارد.

وی می‌گوید: ماده 191 قانون کار را تغییر دادند تا کارفرمایان بتوانند نیروی کار خود را تعدیل کنند چرا که معتقد بودند این کار موجب اشتغال بیشتر خواهد شد ولی دیدیم که اینطور نشد جز اینکه بسیاری از کارگران حقوقشان پایمال شد و آواره عرصه اجتماعی شدند و برای نیروی کار مشکلات فراوانتری نیز بوجود آمد.

همچنین طبق ماده 7 قانون کار و تبصره‌های آن دولت مکلف بود، که آئین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرده و تعریف مناسبی از «موقت» ارائه دهد و به مورد اجرا بگذارد اما می‌بینیم که طی سالیان گذشته دولت همین وظیفه کوچک را انجام نداده است، حالا اگر وزارت کار این کار را نکرده و نظارت بر اجرای این ماده نشده چه کسی مقصر است؟

پرویز احمدی می‌گوید: اصلاح قانون کار نباید به زبان کارگر یا کارفرما و حتی دولت باشد. کارگران بیکار و بی‌درآمد سربار جامعه می‌شوند و معضلات اجتماعی می‌آفرینند که دود آن به چشم ملت و نظام می‌رود و جامعه ضرر می‌کند. ما تصور می‌کنیم بعد از تغییر قانون کار اخراج کارگران بیشتر خواهد شد چرا که بسیاری از افرادی که به قانون کار ایراد و اشکال می‌گیرند قائل به حداقل حقوق برای کارگر و خانواده آنها نیستند.

رفع مشکلات کارگر و کارفرما

میرزایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: اصلاح قانون کار اگر با هدف رفع مشکلات فی مابین کارگر و کارفرما و توسعه همه جانبه رفاه و آسایش عمومی باشد، نه تنها در مقطع فعلی بلکه در هیچ زمانی اشکال نخواهد داشت.

وی می‌گوید: ما انتظار داریم که مواد قانون کار شفاف، صریح و لازم‌الاجرا باشد و به هر شکلی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث‌های خود تببین نمودند به مورد اجرا گذاشته شود و در مجموع نگذاریم که خارج از قانون، افرادی با اعمال سلیقه‌های جناحی، مواد قانون را تحت‌الشعاع قرار دهند.

میرزایی متذکر می‌شود: ما نیز اشکالاتی در قانون کار مشاهده می‌کنیم و این اشکالات، مسائلی است که عموما حقوق اولیه کارگران و کارفرمایان را نفی می‌کند که ما نیز به دنبال حفظ اعتدال در روابط بین کارگر و کارفرما و توسعه همه جانبه اقتصادی، تولیدی، خدماتی، اشتغال، تامین معیشت افراد و حفظ و ارتقاء روابط حسنه انسانی هستیم.

تعامل بیشتر کارگر و کارفرما

ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور درباره روند اصلاح قانون کار به ما می‌گوید: با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ه) ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،                          اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح و بازنگری قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه‌گرایی (دولت کارگر و کارفرما) ا قدام به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی در رابطه با اصلاح قانون کار شده است.

وی می‌گوید: هدف از این اقدام تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار در جهت دستیابی به اهداف مذکور است.

وی اضافه می‌کند: قانون کار از هر حیث مورد مطالعه قرار می‌گیرد و فعالان حوزه‌های کار و کارگری، استادان دانشگاه‌ها و سا یر صاحب‌نظران این حوزه و نیز کارشناسان مراجع حل اختلاف و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را به این معاونت ارسال خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: به این منظور فرم‌های نظرخواهی نیز در اختیار افراد فوق‌الذکر قرار گرفته است تا آنها نظرات کارشناسی خود را به ما اعلام کنند و پس از جمع‌آوری این نظرات می‌توانیم نتیجه بگیریم که اصلاحات قانون کار در چه حد و چه میزان اتفاق خواهد افتاد.

وی می‌گوید: اقدامات طرح اصلاح قانون کار یک کار میدانی است که آغاز شده و مجموعه درخواست‌ها و نظرات کارشناسی باید جمع‌آوری شود و پس از جمع‌آوری نظرات، نحوه اعمال و اصلاح در قانون جهت خود را خواهد یافت.

چاپ شده در روزنامه خراسان ۲۲/۱۰/۸۴ صفحه ۸

پوزش از دوستان

پوزش از دوستان

دوستان عزیز سلام : با عرض پوزش .به دلیل پاره ای تغییرات .لینک های این وبلاگ پاک شد که در صدد بازگرداندن آنها هستم انشاا.. به زودی نمایان خواهد شد  عذر بنده را که  وارد به طراحی وبلاگ نیستم بپذیرید. ضمنا لینک ها را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید http://www.enazemi.persianblog.com/ ابراهیم

مدیران شایستهء مردم و...

مدیران شایستهء مردم و

مردم شایستهء مدیران

آیا هیچ فکر کرده اید که چه کسانی شایسته مدیریت بر مردم و جامعه هستند و چه مردمی شایسته مدیران لایق ؟

الحق این موضوع نیازمند نگاهی عمیق و ژرف است ،که البته در این مختصر نمی گنجد . موضوعی که تعاریف مختلفی را نیر در بر می گیرد و هر کس ممکن است از ظن خود به قیاس موءلفه های مثبت و منفی آن بپردازد.

البته، اینکه چه کسانی لایق مدیریت بر جامعه هستند طبیعی است که اینگونه افراد از برآورد نسبی انتظارات و مطالبات و نیازمندیهای عصر و مکان خود ظهور می یابند و برای یک پست اجرایی معین می شوند و بر اساس سطح انتظارات و مطالبات جامعه هر کس مفیدتر به پیشبرد امور تشخیص داده شود شانس تکیه زدن بر کرسی اجرا و مدیریت امور جامعه ، اداره ، شهر ، یا سازمان را بیشتر از دیگران می یابد ، که البته این تکیه زدن ها در تعاریف گوناگون افراد که متضاد یکدیگر نیر می توانند بیاندیشند گاهی به حق و گاهی به ناحق است ، گاهی مفید واقع می شود و گاهی مفیدتر و گاهی مضر و گاهی مضر تر ، و این بستگی به نوع انتخاب و یا انتصاب و نیز بستگی به شایستگی و لیاقت مردمی دارد که از آن مدیر و مسئول چگونه خدمت می گیرند .

خدمت یک مدیر نیر در سنگر مسئولیت هم ، تحت تأثیر عوامل مختلف است ، کسانی که به ناحق کرسی های خدمت را اشغال می کنند و ار دست آنان کاری بر نمی آید تحت تأثیر عواملی از نوع حاکمیت خانوادگی و قبیله ای شانس نشستن بر صندلی خدمت را بیش از دیگران می یابند .

خدمت مدیران لایق نیز بستگی به شایستگی مردم یا خدمت گیرندگان دارد که آیا می توانند یک مدیر شایسته را حفظ کنند یا نه ؟ اگر مردم جامعه ، شهروندان یک شهر و یا کارکنان یک سازمان ، لایق و شایسته خدمت مدیرانی توانمند بودند چنین افرادی موءثر تر واقع می شوند و در سنگر خدمت رسانی دوام و قوام می یابند ، اما اگر جامعه و یا مردمی شایستهء مدیران لایق نبودند بازی انتصاب و انتخاب مدیران هر از چند گاهی تکرار می شود و خوبی و بدی مدیران در وابستگی آنها ، نه در شایستگی آنها تعریف می شود که در این صورت انتصاب ها و انتخاب ها دست مایه قدرت طلبان محدودنگر قرار می گیرد و وقت خدمت به جامعه در عزل و نصب های مدیران  سپری می گردد و افراد لایق از آن جامعه و محیط دوری می گزینند و به عرصه خدمت ، تغییرات و اصلاحات ، یا پا نمی گذارند و یا اگر چند سالی خدمت کردند و از خدمت رهایی یافتند دیگر به سنگر خدمت باز نمی گردند ، و در نتیجه روند امور جامعه همچنان پس رفت و پیشرفت پیدا می کند و طی کردن مسیر های خدمات رسانی و سازندگی هر از چند گاهی از نو آغاز می شود و در چنین دوری است که جامعه نیز در تربیت مدیران شایسته و فعال کردن آنها دلبستگی نشان نمی دهد و ناتوان می گردد و به قول معروف شایسته ها  و نخبه ها از میان آنها می روند و وطن و مردم را به حال خود رها می سازند .

افراد جامعه نیز برای بهبود شرایط زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود باید که در شناخت و انتخاب مدیران دقت داشته و مطالعه کنند و بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند و خود را شایسته مدیران لایق و کاردان بنمایند که اگر چنین بشود دور باطل در میزان کار آمدی مدیران تکرار نخواهد شد و کارها و اهداف و سازندگی ها و پیشرفت ها به سرانجام خواهد رسید و در این صورت آسایش روانی ، بهداشتی ، اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی برای مردم و فرد فرد جامعه فراهم خواهد گردید ، و حق مردم بر مدیران و حق مدیران بر مردم بازشناسی خواهد شد .

جامعه کارگران در انقلاب فراموش شده اند

جامعه کارگران در انقلاب فراموش شده اند

    جامعه کارگران در کشور فراموش شده اند و این رویه نیاز مند بازنگری در رفتار ، گفتار و اعتقاد مسئولان است

 بسیاری امروز تأثیر پذیری کارگران در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  کشور را از یاد برده اند و بدین سبب هم از حال و روز کارگران غافل شدند و هم خود را در بیراهه ای که می روند از یاد برده اند ونمی دانند که کارگران و کارمندان دو قشر کارآمد جامعه ، در رأس کشور و همه ملت هستند و غفلت از آنها یعنی غفلت از همه ارکان کشور .بنا بر این به جای حذف قوانین حمایتی به تدوین و تصویب قوانین حمایتی از آنها بپردازید.( سخنان سرحدی زاده مظلوم تاریخ انقلاب را بخوانید)

حجم خبر دهی رسانه ها

به دنبال حادثه سقوط هواپیمای سی 130 ارتش

  حجم خبر دهی رسانه ها طی روزهای گذشته کاهش یافته است

حجم خبر دهی رسانه های گروهی و خبرگزاری های کشور و سایت های اینترنتی طی روزهای گذشته به بک دوم تا یک چهارم کاهش یافته است که این کاهش طی روزهای اول حادثه شدیدتر بود و به تدریج طی  روزهای آینده بر حجم آنها افزوده میشود .

مصیبت از دست دادن هموطنان و بویژه خبرنگاران، در حادثه جان سوز سقوط هواپیمای سی 130 ارتش به شدت موجب تألم و تأثر خاطر خبرنگاران و گزارشگرا ن رسانه های گروهی شده است به طوری که دست اندر کاران مطبوعات حال کار و فعالیت به مانند روزهای قبل را ندارند .

کارشناسان خبر می گویند: بغض در گلوی افراد جامعه بوژه جامعه مطبوعاتی و خبر رسانی کشور کاملآ مشهود است و نشاط خبرگیری و مصاحبه و سایر فعالیت های اطلاع رسانی به مراتب کاهش یافته است .

بر خی از خبرنگاران در این باره اظهار داشتند که سئوالات زیادی پیرامون حادثه برایمان وجود دارد که همواره ذهن ما را مشغول داشته و با خود پیرامون آنها سئوال و جواب می نمائیم، هر چند هنوز جوابی برای آنها نیافته ایم

چه کسی مسبب سقوط هواپیما است ؟

چه کسی مسبب سقوط هواپیما است ؟

چه کسی مسببت سقوط هواپیمای سی 130 ارتش جمهوری اسلامی است که در اثر سقوط آن 96 سرنشین و 10 تن از هموطنانمان کشته شدند و 46 زخمی و مجروح بر جای ماند که قریب به یقین تعدادی از آنها فوت خواهند شد.

 در این حادثه میلیاردها ریال خسارت مالی وارد گردید ، خانواده های بسیاری داغدار شدند ، قلب ملت جریحه دار شد ، و بغض در گلوی هموطنان همچنان باقی است و سئوالات بسیاری در عرصه امنیتی و اجتماعی داخل و خارج کشور مطرح است که باید صادقانه به آنها پاسخ داده شود .

شاهدان صحنه حادثه در گفت و گو با خبرنگاران واحد مرکزی خبر، اظهار داشتند که هواپیما قبل از برخورد با ساختمان چند طبقه واقع در شهرک توحید تهران که در حوالی فرودگاه مهر آباد قراد دارد ترکیده است یعنی منفجر شده است !! و به همین دلیل هواپیما قبل از برخورد با ساختمان متلاشی شده و به ساختمان مذکور خسارت چندانی وارد نگردیده است .

از سوی دیگر طبیعی است که نقص فنی در هواپیما که همه امکانات تعمیراتی و تجهیزاتی و نیروی انسانی فنی دارد به ندرت موجب انفجار می شود و در بسیاری موارد، قابل تعمیر است و می توان لااقل اثر مخرب آن را به تأخیر انداخت ، چه اینکه این موضوع توسط امیر سرتیپ نامی دبیر ستاد بحران ارتش تکذیب شده و وی گفته است هواپیما نقض فنی (نداشته) و چنین موردی توسط خلبان گزارش نشده است او در عین حال گفته است چنین موردی (نقص فنی ) توسط خلبان گزارش نشده است او در عین حال گفته است نقط فنی در موتور شماره چهار بوده است .

این اظهارات نشان می دهد که اولآ نقص فنی مورد ادعا در موتور شماره چهار که گویی سرتیپ نامی دبیر ستاد ارتش نیز از آن اطلاع داشته است قابل گزارش نبوده و اگر هم تعمیری قبل از پرواز در این قسمت انجام شده است اطمینان از تعمیر حاصل شده و به همین سبب امنیت پرواز هواپیما نیز تأیید شده و اجازه پرواز داده شده است ، چرا که همین مسئول در گفت و گو با خبرنگار واحد مرکزی خبر که از تلویزیون پخش شد نیز اظهار داشت که هواپیما اصلآ نقص فنی نداشته است و اگز نقص فنی می داشت اجازه پرواز داده نمی شد .

یکی دیگر از شاهدان صحنه نیز اظهار داشت که هواپیما اول منفجر شد و سپس سقوط کرد ، او در ادامه اظهاراتش افزود : بال هواپیما به طبقه اول ساختمان برخود کرد که آسیب چندانی وارد نیامد ، این موضوع نیز نشان می دهد که سرعت بال هواپیما پس از انفجار آن کاهش یافته است .

به هر حال به دلیل عقل ، هر گونه نقص فنی در هواپیما بوجود آید حد اقل 20 دقیقه و بیشتر زمان سپری می شود تا اطلاعات نقص فنی توسط خلبان و سایر کادر پرواز ، به برج مراقبت منتقل شود و چه بسا نقص فنی توسط کار مورد نظر بر طرف گردد و گاهی نیز در اثناء چنین حالت هایی خلبان ها سعی می کنند هواپیما را که از سرعت برخوردار است در مکانی مناسب تر فرود بیاورند و از تلفات آن بکاهند .

قریب به یقین است که در مورد هواپیمای ساقط شده سی 130 ارتش ، نمی توان آن را یک حادثه عادی و ناگهانی دانست و آنچه مسلم است اینکه برای سقوط هواپیما حادثه ای رخ داده است که با اظهارات شاهدان ، خبر از انفجار قبل از سقوط می دهد ، و این موارد وظیفه پاسخگویی مسئولان را سنگین تر و روشن شدن علت حادثه را مبهم تر می سازد که امیدواریم واقعیت برای مردم شریف ایران و خانواده های داغدار شهدا هر چه زود تر روشن و معلوم گردد .

لزوم نظارت برکار وزرا

لزوم نظارت برکار وزرا

چهارمین وزیر پیشنهادی برای نفت ، از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس معرفی شد.

امیدواریم این وزیر (سید کاظم وزیری هامانه) از سوی مجلس شورای اسلامی، رأی اعتماد بیاورد تا تکلیف وزارت نفت نیز پس از حدود چهارماه روشن شود و دولت نیز کامل گردد .

اینکه دولت در کابینه ناقص باشد و از سوی دیگر هم دولت و هم مجلس درگیر تکمیل کابینه باشند فرصت های زیادی را از امور اجرایی کشور می گیرد و به تصمیم سازی ها و عملکرد ها و پی گیری امور لطمه می زند انتخاب وزیر و رأی اعتماد به او توسط نمایندگان مجلس از هر جهت حساس است و این حساسیت لازم هم می باشد، اما گاهی این حساسیت ها زیادی می شود و مشکل آفرین می گردد. به هر حال مخلص کلام اینکه نمایندگان محترم مجلس پس از رأی اعتماد به وزرا، باید نظارت های بایسته خود را انجام دهند تا یک وزارتخانه در کارهای خود و مصرف بیت المال و تصمیم های اجرایی دچار انحراف نشود و منافع ملی و احوال عمومی مردم را در نظر داشته باشد و همه مقصود آنها کسب منافع مادی از کیسه مردم نباشد بلکه به فکر خدمت صادقانه به جامعه باشند.

پیش از این علی سعیدلو و سید محسن تسلطی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای تصدی وزارت نفت نشده بودند و صادق محصولی نیز پیش از مطرح شدن صلاحیت وی در جلسه علنی مجلس، اعلام انصراف داده بود.

سید کاظم وزیری هامانه که اکنون سرپرستی وزارت نفت را بر عهده دارد، در سال 1324 خورشیدی در یزد به دنیا آمده است و دارای لیسانس مهندسى مکانیک و فوق لیسانس مدیریت است

سوابق گذشته وزیر پیشنهادی در صنعت نفت به شرح ذیل اعلام شده است:

1 - مهندس پروژه در مهندسى و ساختمان نفت
2 - مدیر امور ادارى شرکت ملى نفت و عضو هیات مدیره شرکت ملى نفت ایران

3 - رییس بررسى و تنظیم هدف ها و خط مشى ها در برنامه ریزى نفت
4 - با حفظ سمت به عنوان معاون مدیر امور ادارى
5 - معاون مدیر برنامه ریزى تلفیقى شرکت ملى نفت ایران
6 - مدیر برنامه ریزى تلفیقى و عضو هیات مدیره نفت
7 - با حفظ سمت مدیر برنامه ریزى و عضو هیات مدیره پالایش و پخش
8 -  با حفظ سمت معاون وزیر در برنامه ریزى و پژوهش
9 - عضو هیات امناء دانشگاه صنعت نفت
10 -  با حفظ سمت معاون وزیر و مدیرعامل پالایش و پخش
11 - قائم مقام مدیرعامل و مدیر امور ادارى وعضو هیات مدیره نفت
12 -  قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره کالاى لندن
13 -  معاون وزیر نفت در امور اشتغال
14 - معاون وزیر نفت در امور هماهنگی
15 - سرپرست وزارت نفت